الشيخ النمر انفصالي أم حقوقي
 |
لعل ما يدعو للغرابة أن نجد بعض أصوات الداخل الشيعي تتجه ناحية إبراز موضوع (التلويح بالدعوة للانفصال) كمفردة وحيدة مجتزأة من نهاية خطاب العلامة المجاهد الشيخ نمر باقر النمر(دام عزه) في خطبتي الجمعة اللتين دامتا أكثر من ساعة، وكان التركيز فيهما على جملة من الموضوعات الهامة (مثل: مفهوم الطاغوت في القرآن، والممارسات الطائفية: المثال: حادثة البقيع، وحقوق الطائفة الشيعية في الداخل، وأهمية الكرامة كقيمة وغيرها).
إلا أن فرقاء الشيخ وكذا شخصيات الداخل وبعض التيارات المختلفة التوجه فكرياً وحركياً تأثرت وبشكل واضح بالخطابات التحريضية التي أطلقتها بعض الجهات المتعصبة مذهبياً وسياسياً، وكذا من جراء الانزعاج الذي أبدته السلطة في شكل استبدادي بمطاردة الشيخ النمر بغرض اعتقاله وبسجن 36 بتهمة الاعتصام بينهم أقارب للشيخ، وأيضاً من جراء ما أبدته هذه الجهات من دعوة بعض الأطراف في مجتمعنا للإدانة الصريحة، في أمل الضغط على الشيخ عن طريق الشارع والتيارات والشخصيات الفاعلة أملاً في الاستفراد به بعد ذلك.
وعليه أصبحت حركة الاعتذار التي سُطرت في بعض البيانات وحملتها بعض الوفود العلمائية والوجاهية نشطة لدرجة أن أي بيان أو التقاء وفدي لا يكاد يخلو إما من تصريح برفض الانفصال ـ الذي فُصل عن سياقه الصحيح ـ أو الكناية عنه، وإدانة من يدعو ـ والمقصود به الشيخ ـ لتفتيت الوحدة الوطنية.
ولو تروينا قليلاً وتروى بنو قومنا ـ من العلماء والوجهاء ـ للدعوة التي أطلقها الشيخ النمر ووضعت في نصابها الصحيح دون إكراهات السياسة والمكاسب الحزبية أو الشخصية، ودون محاولات المماراة والضحك على الشارع، لرأينا أن الخطاب يشير لجملة من الأمور ويحذر منها ومن تداعياتها مستقبلاً، وهي:
الأمر الأول: الأداء السياسي الذي تتبناه الحكومة تجاه شيعة الداخل، حيث أنها دائماً ما تشكك في وطنيتهم، وتربطهم كذباً وافتراءً في مناسبات عديدة بالخارج، ووصف حراكهم المطلبي بالأجندة الخارجية، واتهامهم بالاستقواء بالخارج وغير ذلك، فيكون ذلك مبرراً لأن تطبق عليهم سياسة الإقصاء والقمع.
هذا مع التعامي عن دعوات الإصلاح التي تطلقها بعض الجهات السلفية أو غيرها والتي تصب في خانة تجريم الدولة على سياستها الحالية ـ وهذا لا يعني أننا نجرم الصادق من هذه الدعوات، ومع ذلك لم تتخذ معهم ما اتخذته مع الجهات والشخصيات الشيعية، وما فعل الإرهاب إلا واحد من مصاديق ذلك التجريم للدولة والذي تتذرع به بعض الجهات السلفية التكفيرية.
فمن يقوم بالدعوة لتفتيت وحدة الوطن: الشيعة أم غيرهم من التكفيريين؟! الذين تم التعامل معهم بحميمية زائدة، وفتحت الأحضان لتوبتهم وعودتهم إلى رشدهم، وتم احتواؤهم وإعطاؤهم فرصة الانخراط في المجتمع كأن لم يكن منهم أي خطأ.
الأمر الثاني: الفصل المتعمد بين مناطق الشيعة وبين بقية المناطق بفاصل حقوقي ومذهبي، الأمر الذي ولد إهمالاً شديداً من قبل الدولة لمناطق الشيعية، وأدى إلى الاعتقاد في الداخل الشيعي بعدم القبول بانتمائهم لهذا البلد من قبل السلطة السياسية، وبالتالي عدم قبولهم - أي الشيعة - بالانتماء ولو جغرافياً لهذا البلد بسبب هذه السياسة الظالمة.
الأمر الثالث: الاختناق الشعبي في الوسط الشيعي من جراء السياسة التي تمارسها دوائر الدولة وأجهزتها في المصالح الحكومية عند مراجعة أبناء الطائفة أو التعامل مع أي دائرة أو مصلحة حكومية، ومن يلاحظ ويراقب يدرك تماماً التسييس الحاصل من قبل السلطة في النظر إلى الشيعة في هذا الأمر. إضافة إلى أن الكثير منهم يدعوه التعصب الديني المقيت لهذا التعامل، ويقويه عليه السياسة الإقصائية التي تتبعها السلطة مع الشيعة والمساندة غير المعلنة في هذا الأمر.
الأمر الرابع: سياسية الفرقاء المذهبيين (الوهابية) المتعصبين تجاه أبناء المعتقد الشيعي، والذين يعملون - علناً وخفاءً - على الدوام في تفتيت لحمة الاجتماع وضرب مفهوم التعايش بين من يعيش على هذه الأرض الواحدة سياسياً، بحجة الاختلاف العقدي والفكري، والذي جعلهم يصنفون الشيعة على أنهم (زنادقة، كفار، مشركين)، وبالتالي استحلال دمائهم وأعراضهم. ولا أدل على ذلك من تتالي الاعتداءات بعد حادثة البقيع المؤلمة، وآخرها الهجوم على أحد الأحياء الشيعية بالمدينة المنورة من قبل زمرة من التكفيريين.
الأمر الخامس: إن القراءة السياسية والحقوقية المنصفة ترى أن الكرامة الإنسانية لا مراهنة عليها، والمواثيق الدولية العالمية واضحة في هذا المجال، حيث جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10/12/1948م) ما نصه: (لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم)، وما جاء في مادتها الأولى: (يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء)، وكذا ما جاء في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1789م، والاتفاقية الأوروبية التي وقعت عليها أغلب الدول الأوربية عام 1950م، والاتفاقية الأمريكية التي تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر عام 1969م، وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية والتي نصت صراحة على وجوب احترام الحريات والكرامة الإنسانية.
وقد رأينا من الممارسات العقدية من قبل السلطة الدينية المدعومة من الدولة وتحت مظلتها الرسمية والسياسة السلطوية ما ينتهك هذا الحق ويمتهنه إنسانياً ودينياً بشكل واضح.
الأمر السادس: الخيرات التي تفيض على مناطق الدولة من المناطق الشيعية وحرمان أهلها منها (مثل: إيصال المياه المحلاة لعقود من الزمن من الجبيل للرياض وحرمان أهل القطيف منها، وتحسين البنى التحتية في الوسط والمناطق الصناعية وحرمان من تحت أقدامهم أبار البترول..الخ)، وكأن مصير مناطق الشيعة أن نكون كالبقرة الحلوب رأسها في جهة المناطق الشيعية وضرعها في بقية المناطق، تأتي أكلها كل حين لمواطني الدولة المرضيين من المذهب الوهابي، وتحرم من غذائها وخيراتها أهلها لأنهم من الشيعة الموالين لأهل البيت
.
.
آبار البترول تتفجر من تحت أقدامنا ولا ينالنا منها إلا الأمراض، وغيرنا في مناطق البلاد الشاسعة وبالخصوص الوسط في منأى عن أن ينالهم أي ضرر من سموم النفط ومخرجاته القاتلة، وكأننا في أفلام هوليود الخيالية التي تحكي عن واقع المحرومين في دولة الأباطرة والإقطاعيين أو المخلوقات خارج الأرض.
هذا ما دعا الشيخ النمر (دام عزه) لأمور عدة:
الأول: إطلاق اللهيب الحقوقي الذي لم تتحمله الدولة ولم تستوعبه لتعاليها واستخفافها بالطائفة الشيعية، واصطدامها بهذه الجراءة التي تنم عن فهم للواقع الذي لا بد أن تكون عليه الدولة تجاه طائفة كبيرة من الناس.
الثاني: ضرب جرس الإنذار لما يمكن أن تنجم عنه سياسة الدولة تجاه الشيعة من تداعيات جراء التمييز وعدم الأنصاف المذهبي، والذي يدعو إلى التفريق بين المواطنين على أساس عقدي ومناطقي، في دعوة لتطبيق قوانين دستورية عادلة (إلا أن مثل هذه الإنذارات لا تروق لمزاجية صاحب السمو والمعالي، الذي يغمض العين عن ما يمكن أن تسفر عنه مثل هذه السياسية الخاطئة).
الثالث: دعوة الحكومة إلى تطبيق سياسة عادلة تجاه جميع شرائح المجتمع بعيداً عن التصنيفات العرقية أو المذهبية أو الفكرية أو غيرها تحقيقاً لكرامة طائفة كبيرة من الناس تعيش ضمن نطاق هذه الدولة، وهذا ما أشارت له جملة من المواثيق الدولية، بعيداً عن توقيع السعودية عليها، كونها تمثل ضمير الناس والعقلاء في العالم. وللمثال: ما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه السعودية أن: (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر. وفضلاٍ عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته)، وهذا نفسه مضمون ما نصت عليه المادة الأولى للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وكذا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وما دامت تلك المواثيق تنضح بهذا الحق، فإن أي دعوة من جهة (مذهبية، فكرية، سياسية) تصب في اتجاه مناقض لهذه المواثيق الدولية - وإن لم يتم التوقيع عليها من بعض الدول - ولغيرها من المواثيق التي وقعت عليها الدولة السعودية، أو أي تجاوز لإحداها من خلال انتهاك كرامة شخص أو منطقة أو معتقد إنما يصب في خانة الدفع اللاوعي والمبطن إلى تبني خيار التلويح بالدعوة للانفصال، ويدعو إلى إذكاء هذا المفهوم على الواقع الممارس من أي جهة أو منطقة كانت.
والقراءة هذه تأخذ في اعتبارها أن الكرامة هي المعيار في مواطنة الإنسان في أي دولة، وبغيرها لا يكون من حق الدولة أن تطالب من أي طرف من شعبها أن يقدم نفسه كمواطن على طبق من قهر وذل.
أخيراً: رسالة أوجهها لأهلنا وأفراد مجتمعنا:
إن خطابات التحريف التي يتعمد البعض إطلاقها (كتابةً أو خطابةً) لإرضاء الآخرين لا بد من تغييرها، وإلا لن يرحمكم أفراد المجتمع إن وعوا تماماً لحقيقة ما تصنعون؛ بل وستلعنكم أجيال المستقبل أن ورّثتم لهم المذلة بعد أن كانت الفرصة مواتية لنيل بعض من الحقوق الذي عملتم دهراً في استردادها ولم تفلحوا، وبدلاً عنها جرمتم - بقصد أو بدون قصد منكم - الشيخ والناس، وصنفتم ردة فعل الناس كفعل الحكومة المستبد، ودعوتم بدون تمييز كلاً من الضحية والمجرم إلى تهدئة الأوضاع، وكأن الضحية تملك خيارات أخرى غير التحمل والمدافعة.
فبدلا من ضرب إرادة المجتمع وإدانته في الالتفاف حول القيادة الصادقة من خلال الحديث السلبي والمتعمد ضدها تجريمها ووصمها بالانفصالية، تحركوا في الإطار الحقوقي لرفع المعاناة عن كاهل الناس وإدانة من تسبب في فقد أمنهم واستقرارهم لا مدحهم وتلميعهم.
لستم مضطرين للاعتذار عن الناس أو الشيخ ما دام خيارهم المطالبة بكرامتهم بوسائلهم الخاصة، فقراءتكم قد جربناها لسنوات طوال، ولم تأت إلا بمزيد من الحرمان والتجاهل. فإما أن تقووا شوكة الناس، أو تتركوهم يجربون خيارتهم كما جربتم خيارتكم، والتي لم ترضوا أثناء تطبيقكم لخيارتكم أن يوجه لكم أحد أي نقد يضعف جهتكم، وهذا إن أردتم الإنصاف الذي نود أن تنصفوا الناس به وتحترموا فيه خياراتهم ورموزهم التي تمثلهم.
أليس الأولى بالاعتذار منكم أولئك الذين يقوم أبناؤهم بالتفجير وعزل بقية الكيانات المذهبية عن الوجود الاجتماعية والديني والسياسي؟! أوليس الأولى بالاعتذار من يدعو الناس للخروج عن هدوئهم ووداعتهم للاعتصامات السلمية للمطالبة بحقوقهم المضيعة وكرامتهم المهدورة ثم يقابلون بالقمع والاعتقال والفصل من الوظائف؟! )مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ([الصافات:154].(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
)|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |(
( | ~ {قرووب البصيرة الرسالية) . . (للأخبار والمواضيـع الرسالية} ~ | )
)|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |(
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
لمشاهدة والانضمام إلى قروب البصيرة الرسالية في الجيميل:
http://groups.google.com/group/albaseera
ملحق ذا فائدة:
* قروب "محبي الشيخ المجاهد نمر النمر" على الفيس بوك:
http://www.facebook.com/topic.php?topic=5902&post=19686&uid=36375794025#/group.php?gid=36375794025
* لمشاهدة قناة العلامة النمر على اليوتيوب على هذا الرابط::
http://www.youtube.com/user/nwrass2009
* لمشاهدة قناة العلامة النمر على الشيعة تيوب على هذا الرابط:
http://www.shiatube.net/NWRASS2009
* لتنزيل إصدار القبس الرسالي لسماحة الشيخ نمر والذي يحوي 1902 محاضرة:
http://www.4shared.com/dir/10157159/d7de52b5/sharing.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق