البصيرة الرسالية: مقال حراك القطيف: (الجنسية حق طبيعي وليس عارية)

الجنسية حق طبيعي وليس عارية

محمد علي العوامي

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400170_353623491333008_227320773963281_1272558_555556453_n.jpg

لا يختلف أثنان على عدم وجود أي تشريع في الدين الأسلامي بخصوص الأنتماء الوطني (الجنسية)، وإنما الإنتماء لأرض الإسلام بمجرد الشهادتين وإعلان الإسلام وبذلك يكون للمسلم كافة الحقوق والواجبات في وعلى جميع الأرض التي يحكمها المسلمون بغض النظر عن عرقه وقوميته ومسقط رأسه (محل مولده).

فالمسلم الهندي يتوطن في المغرب (حالياً) ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المولود في المغرب وعليه جميع الواجبات التي عليه تجاه الدولة المسلمة سواءاً دولة الخلافة أو الدويلات، وكان المسلم يتجول في شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه حاملاً هوية الإسلام ولا أحد من المسلمين يمنعه من ممارسة أو التمتع بحقوقه لأنه من العرق الفلاني أو الجنسية الفلانية أو المذهب الفلاني.

ولم يعرف المسلمون (الهوية الوطنية) الضيقة الحدود إلا بعد معاهدة "سايكس بيكو" وقيام سلطات مدعومة من الإستعمار الأجنبي الذي قنن القوانين وشرع التشريعات لنا وحدد لنا أوطاننا وحتى لغتنا الثانية وأسلوب حياتنا!

ومن ضمن التشريعات والقوانين التي سنها لنا الإستعمار قوانين الهوية الوطنية أو الجنسية، ولكون المستعمر ينشد العدل والحق فقد نصت تشريعاته بأن من حق أي مولود يولد تحت سلطة أي دولة فإنه يكتسب جنسيتها بمجرد ولادته بدون قيد أو شرط، وبغض النظر عن أصله العرقي أو القومي أو الديني وهذا ما زال سارياً في كافة قوانين العالم المتحضر من أمريكا إلى أوروبا وغيرها.. وإن تمتع الفرد بجنسيتين جنسية والديه وجنسية محل سلطة مولده (مسقط رأسه).

فإزدواجية الجنسية مباحة في جميع القوانين المتحضرة وبعض دول العالم الإسلامي كـ لبنان ومصر والمغرب العربي والعراق وسوريا وفلسطين!

وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته السادسة على: (لكل إنسان أين ما وجد الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية) ونصت المادة الخامسة عشر منه على: (لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمانه من جنسيته تعسفاً أو إنكارحقه في تغييرها).
هذا ما نصت عليه القوانين الوضعية وماقبله ما كان عليه المسلمون تطبيقاً للشريعة الإسلامية، و الآن للنظر الى الدعوات النشاز التي تظهر من هنا وهناك لسحب جنسية بعض المواطنين لأنهم طالبوا بحقوقهم أو قامو بنقد لوضع ما أو الكشف عن فساد أو طلبو إصلاحاً!

وقد يعذر الإنسان ممن لا خلفية حقوقية لديه إن طالب بإسقاط جنسية مواطن آخر، ولكن هل نعذر ممن يرى نفسه بل هو في وضع ومنصب يمثل (الحقوق) كقاض أو عالم بالشريعة الإسلامية؟!

هل في الدين الإسلامي تشريعاً يسقط هوية الإنسان المسلم لأنه طالب بإصلاح أو إنتقد فساداً؟

هل في القوانين الوضعية التي أعتمدناها نصاً يبيح إسقاط وحرمان المواطن من جنسيته لأنه طالب ومارس حقوقه المشروعة وقانوناً؟
فإذا كان هذا حال القضاة وعلماء الشريعة والذين من المفروض أنهم أحرص الناس - بعد أن يكونو أعلمهم به - على تطبيق الشرع والقانون فما بال بقية (صبية الدواوين)؟

فالقاضي وعالم الشريعة - وكلاهما يصنفان في الحقوقيين والعلماء بالشريعة - لا حكما بشريعة الله ولا نطقا بشرعة الإنسان، فهل بعد ذلك نأمل عدلاً أو إحقاق حقاً أو إنصاف مظلوماً؟

وختاماً نقول لكل صبية الدواوين أن الجنسية بموجب الشرائع السماوية والقوانين الوضعية هي حق طبيعي وأصلي للأنسان وليس عارية له من أحد حتى يجرده منها أو يطالب بحرمانه منها إلا أن يكون ظالماً.

رابط المقال: http://qatif162.homeip.net/?act=artc&id=16314

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/376557_326950387333652_227320773963281_1190871_984018650_n.jpg

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ( \| ~ {قرووب البصيرة الرسالية) .. (للأخبار الرسالية والمواضيع الهادفة} ~ \| ) (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
* لتصفح مدونة البصيرة الرسالية وقراءة المواضيع المنشورة حديثاً وقديماً: http://albaseeraalresalay.blogspot.com
أو عبر (PickerQrCode)