مقال يستحق القراءة: (القطيف: بين أبواق البلاط ورصاص الشبّيحة)_ساهموا بنشره معكم

القطيف: بين أبواق البلاط ورصاص الشبّيحة

الكاتب:  محمد القحطاني  تاريخ النشر:  Friday, July 27, 2012

لم تتناول الصحف المحليّة خبر اعتقال الشيخ نمر النمر بمهنيّة، بل اكتفت بإصدار الأحكام وترويج حملة إعلامية بقيادة وزارة الداخلية التي تنتهج أبشع الأساليب في تخوين الحقوقيين والناشطين واعتبارهم «مثيري الشغب والفتنة» و«اساؤوا لمجتمعهم ووطنهم» و«أدوات في يد أعداء الوطن»!، كل تلك أكاذيب لا تنتقم من الشيخ نمر النمر فحسب، بل هي تخوين للحراك الثوري بمجمله في المنطقة، واعتباره مؤامرة من الخارج وليس عبارة عن ردة فعل ضد الانتهاكات الصارخة والتي تحدث بشكل يومي في الداخل.

يجب علينا في البداية أن نستعرض بعض أقوال الشيخ نمر النمر ونحاول أن نفهم ما إذا كان مُخطئاً أو مصيباً، بدلاً من التبعيّة الساذجة للسلطات الرسمية التي تنتهجها أبواق السلطة من إعلاميين وصحفيين في إصدار الأحكام من دون البحث والتحليل الدقيق للأحداث. وأود أن احدد مجال البحث، لأنه لا يعنينا هنا أن نعرض خلاصة جميع المقالات والتصريحات التي ألقاها نمر النمر، بل سأتحدّث على وجه الخصوص عن الخطبة الأخيرة التي اعتقل على إثرها بسبب نقده للأمير نايف، ولآل سعود بمجملهم. هناك عدة نقاط مهمة في خطبة النمر، فسأكتفي بعرض التصريحات السياسية.

أولاً: انتقد الشيخ نمر النمر النظام الوراثي وانتقال الوزارة من نايف إلى سلمان، وانتقد النظام الملكي بأسره، واعتبره نظاماً غير شرعي، حيث قال: «لماذا لا يُحال الملك إلى التقاعد، لازم يجي ملك الموت ويأخذ روحه، لماذا لم يُحَلْ نايف إلى التقاعد .. لازم يجي ملك الموت ويأخذ روحه ..؟!» .

ثانياً، انتقد سياسة وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف في القتل والاعتقال، وقال إن الفرح والبهجة لوفاته هو شيء طبيعي، بل اننا نفرح لان الشخص الذي اعتقل وقتل ابناءنا فارق الحياة.

ثالثاً: صرّح النمر في خطبته منتقداً عقود الأسلحة ونهب الأراضي التي من خلالها تم نهب ثروات الوطن وموارده على يد الأمراء والطبقة البرجوازية، وانتقد سياسة الاستحواذ والبذخ وبناء القصور.

رابعاً: استمر الشيخ في انتقاداته للنظام، بحديثه عن علاقته بأمريكا، من جهة، ودور السلطات السعودية في العمليات التخريبيّة في البحرين ومحاولاتها دحر الحركة الثورية فيها، بدلاً من مجابهة الصهيونية والامبريالية.

خامساً: انتقد نمر النمر كل الطغاة والحكّام المستبدين، ابتداءً بالسعودية، ووصولاً إلى البحرين وسوريا، حيث انتقد عائلة آل سعود وآل خليفة وآل الأسد، وقال: «الإنسان يموت كريماً، أفضل من أن يبايع طاغية من أمثال آل سعود وآل خليفة والأسد .. هؤلاء يرهبون الناس ويقتلون الناس ويستعبدون الناس .. يقاتلون للبقاء على كرسي الحكم!!».

وأخيراً: فَضح المروجين للشائعة الحكوميّة التي تتحدث عن صلة الحراك الثوري في القطيف بإيران، وقال إن هذه الأكذوبة لا أساس لها من الصحّة، بل هي من الشائعات التي يروّج لها أبواق النظام.

من خلال هذه المحاور والنقاط، يمكننا أن نقف على أرضية واضحة .. حيث أن من يخرجون إلى الشارع في القطيف والعوامية اليوم يعارضون سياسة الاعتقال والقتل، التي تقوم بها قوات قمع الشغب، وهي القوات التي تنتزع الأمن انتزاعاً من المدنيين الذين يعارضون سياسة التوريث والاستحواذ على السلطة والثروة،، وأحد أكثر نُظم الحكم رجعيّة - النظام الملكي في السعوديّة. إن شباب القطيف يريدون تمثيلاً سياسياً حقيقياً، ولا يريدون المزيد من عقود الأسلحة التي لا نراها تستخدم إلا ضد الاحتجاجات الجماهيرية، أو كوسيلة لنهب ثروات البلاد بحجة التسلّح الاستراتيجي لمجابهة إيران!! إن مؤيدي نمر النمر، هم ضد نهب الأراضي، وضد سياسة الاستحواذ التي تنتهجها العائلة المالكة منذ عقود طويلة، فتُبنى القصور، من جهة، ويزداد عدد المشردين والفقراء، من جهة أخرى،وحيث حفنة من الرجال تسكن القصور والأغلبية الكادحة تسكن العشش والبيوت الآيلة للسقوط، ووصل تعداد المواطنين تحت حدّ الفقر إلى 4 مليون مواطن، و70% من السكان لا يملكون منزلاً، وثمة 3 ملايين عاطل عن العمل و30 ألف معتقل لدى السلطات ..

إن بناء القصور ونهب الأراضي هي لعبة الأثرياء والأمراء الذين يخونون أوطانهم، أما المشاركون في الحراك الثوري فهم يعبّرون عن غضبهم ضد هؤلاء الخونة، ولهم حرية التعبير التي هي عُرفٌ دولي في ميثاق حقوق الإنسان، والتي تشمل تحت نفس البند: حق التنظيم وحق الاحتجاج.

إذن نحن هنا لا نتعامل مع عميل مزدوج يُدعى نمر النمر، بل نتعامل مع شخصيّة بارزة في المطالبة بالحقوق المدنيّة التي منها حقّ التمثيل السياسي وحق التعبير وحقّ الاحتجاج وحقّ كل مواطن في ثروات الوطن وموارده.

أبواق البلاط الملكي:

إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخليّة، اللواء منصور سلطان التركي، كانت في قمّة التدليس والهشاشة والضعف، حيث تناولنا اقتباسات من هذا التصريح في بداية المقال، عندما وصف النمر بأنه من مثيري الفتنة! وهل يوجد فتنة اكبر من هذه الفتنة التي نعيشها اليوم في ظلّ مأجورين يهيمنون على السلطة الدينية، ومرتزقة يرفعون السلاح في وجه كل من حاول أن يجهر بكلمة حقّ أمام سلطان جائر؟! بل إن الكبت وتكميم الأفواه والاستغلال والنهب والإرهاب البوليسي، كلها اخطر من أي فتنة مزعومة، وان من يمارس الشغب المنظّم هم ليسوا الأبرياء والعزّل الذين يتم قتلهم في شوارع القطيف والعوامية، بل هم قوات الأمن التي تقوم فعلياً بزعزعة الأمن وإرهاب المواطنين في نقاط التفتيش، والهجوم بالمدرعات التي تعترض المتظاهرين، وهم القناصة الذين يستهدفون الشباب المناضل في الحراك الثوري .. هذا هو الشغب الحقيقي .. الشغب الممنهج الذي تنتهجه وزارة الداخلية ضد المدنيين، ولا غرابة في أن قوات الأمن تلعب هذا الدور الهمجي، فلقد كان كارل ماركس محقاً عندما وصف القطاعات المسلّحة في المجتمعات الرأسماليّة بأنها قطاعات القتل والذبح، فهي تنتج المجازر وترهب الآمنين، وتستغلها الطبقة الحاكمة لبسط نفوذها عندما تفقد السيطرة، أو عندما تفشل في الهيمنة على الوعي العام بالوسائل السلميّة.

أما من حيث دور الصحف ووسائل الإعلام، فيصعب التمييز بينها وبين بيانات الداخليّة، فهناك تشابه في اللغة والمعنى، ولكن المساحة المتاحة للصحف المحليّة تستوجب الثرثرة والإسهاب. حيث كانت سياسة التخوين هي ذاتها سياسة الصحف المحليّة، ولا غرابة في ذلك أيضاً ..! ان العلاقات الاجتماعية المتناقضة في ظل الملكيّة الخاصة تفسّر دور الصحف المتخاذلة، فالذي يمتلك الثروة والقرار السياسي والاقتصادي هو ايضا من يمتلك الاعلام ويهيمن على الرأي العام. والكل يعرف من يمتلك هذه الصحف ومصالح المُلاك مع العائلة الحاكمة . فعلى سبيل المثال .. احمد العطّار كان يمتلك صحيفة عكاظ وفي نفس الوقت كان مستشاراً بارزا في الديوان الملكي. تركي السديري هو رئيس تحرير جريدة الرياض وتربطه قرابة وثيقة في النسب وعلاقة تاريخية قديمة مع العائلة المالكة. احياناً تكون ملكيّة الصحف نتيجة حتمية لتحالفات بين رؤس الاموال والعائلة المالكة، وفي حين آخر تتحوّل الى ملكيّة مباشرة من قبل العائلة المالكة التي استحوذت على جزء كبير من رؤوس الاموال . فعلى سبيل المثال الامير خالد الفيصل يمتلك صحيفة الوطن والوليد بن طلال يمتلك قنوات اعلامية بالتلفاز والراديو والامير سلمان والامير خالد بن سلطان يستحوذون على بقية الصحف السعودية. لذلك .. نرى تشابهاً واضحاً في الطرح بين السلطة السياسية والمؤسسات الاعلامية، كما لو ان الصحفي هو موظّف في الداخلية وليس موظفاً في مؤسسة اعلامية!، وظهر في وثيقة في الوكيليكس تبرهن على صحّة ما نقول: « الأسرة المالكة تسيطر بشكل شبه كليّ على ملكية وسائل الاعلام وبدوافع ربحية وسياسية، ولأجل هذا ثمة رقابة ذاتية كاملة عليها». وكشفت الوثيقة أن وزارة الداخلية تضطلع بمهمة مراقبة الصحافيين السعوديين ومعاقبة الذين لا يمتثلون لتوجهات الحكومة وسياساتها، وأن موافقتها تعتبر شرطاً أساسياً لتسلم المواقع التحريرية الرئيسية في الصحف. وقالت الوثيقة إن الصحافيين السعوديين لديهم الحرية في كتابة ما يشاؤون بشرط عدم “نقد العائلة المالكة، أو الكشف عن فساد الحكومة “، وأن الصحافيين المتمردين يتم استدعاؤهم من قبل لجان تتبع وزارة الداخلية في مختلف المناطق، ومن ثم التحقيق معهم لمعرفة مسببات ودوافع كتاباتهم.»

وكالعادة، لم يثر استغرابنا كتّاب الصحّف المحليّة بآرائهم، فقد لعبوا دوراً رجعياً في الصراع، هم ابواق مأجورة لدى بلطجيّة النظام، وعلى رأسهم انور عشقي - رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية – حيث صرّح للاقتصادية قائلاً: « إن نمر النمر كان يعمل بأجندة خارجية طوال الفترة الماضية وما يتحدث به خلال خطبه في المساجد يعد مخالفاً لكل القوانين ... والدولة صبرت عليه كثيراً، إلا أنه استثمر هذه المعاملة الحسنة في التعدي على سيادة السعودية»، مضيفاً بأن النمر ليس معتقل رأي، وإنما هو معتقل أمني وخطير» . وهذه اكذوبة اعتدنا سماعها، فأي مناضل او اي حقوقي في المنطقة يتم وصفه بأنه يعمل بأجندة خارجيّة ! لكن احب ان اطمئن انور عشقي ومن هم على شاكلته، بأن الاحرار لن يخرجوا من الوطن ولن يبحثوا عن وطن آخر، والذين لهم علاقات مشبوهة بدول اجنبية هم اصحاب المناصب والامراء والوزراء الذين يبيعون براميل النفط الى القوى الامبريالية لبناء القصور، اما الاحياء الفقيرة فلا تعرف احداً في الخارج، بل تعرف ظلم وطغيان الداخل. وان من يستغلّ المنابر ابشع استغلال هي السلطات الحكوميّة التي تلقّن الائمة بيانات الداخلية في كل يوم جمعة: في الحثّ على طاعة ولي الامر وعدم الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالماً. في المقابل يعتبرون استخدام المساجد من قبل الثوّار جريمة علنيّة تستوجب العقاب، اذن كما هو معلوم .. القانون الذي يتحدث عنه انور عشقي هو قانون لا يمثلنا جميعاً ولسنا بسواسية امام القضاء، فالعلاقات الاجتماعية المتباينة بين من يستحوذ على السلطة ومن هو خاضع لها تؤدي حتمياً الى نشوء قوانين تحمي السلطة ولا تحمي المواطن الاعزل – لذا لا وجود لقانون محايد في دولة لا تقوم اساساً على الحياد. لذلك لا غرابة في قطع يد سارق نيجيري والتشهير فيه، بينما احد المجرمين الذين نهبوا الملايين وتسببوا في كوارث سيول جدة لا تتم معاقبته الا بفصله من العمل، ولم تُفصح السلطات عن اسمه ولم تُصادر امواله.

«وصياغة قانون مكافحة الارهاب الجديد علامة واضحة اخرى على ان السلطات ستستخدمه في اسكات المعارضة»، وهو قانون يعطي السلطة كامل الصلاحيّة لاعتقال اي شخص مشتبه فيه لمدة غير محددة وبلا محاكمة. فالعدالة لا اثر لها في القانون السعودي، بل هو مجرد انعكاس لهمجيّة السلطة في تعاملها مع المواطنين، ويتعامل عشقي مع القانون كما لو هو كتاب مقدّس غير خاضع للتغيير، بل ان اكثر القوانين قمعيّة تم الغاؤها عبر الحركة الجماهيرية في تاريخ الثورات، ومنها قانون جيم كرو الذي يشرعن التمييز العرقي في امريكا. ولقد اخطأ انور عشقي في وصف الشيخ نمر النمر بأنه ليس من سجناء الرأي، لأنه لم يتم اعتقاله الا على خلفيّة الخطبة التي ذكرناها سابقاً والتي تعد تعبيراً عن الرأي، والنمر لم ينفذ عملية مسلحة ضد المؤسسة الحاكمة، بل عبّر عن افكاره في خطبة الجمعة في العوامية. ويجب ان يتذكّر عشقي بأن من يخرجون الى الشارع في الحراك الثوري في القطيف والعواميّة هم يطالبون بسيادة الشعب وليس بسيادة طائفة معينة او حاكم معين او عائلة ملكيّة محددة، بل يطالبون بالتغيير الشامل .. وانهاء حقبة الجرائم المنظمة التي تشنها السلطات عليهم يومياً.

لقد نشرت صحيفة الوطن بعض الادعاءات الكاذبة وغير القابلة للتصديق، في حديثها عن ان الشيخ نمر النمر كان مع مجموعة من المسلحين اثناء القبض عليه، وبادر بإطلاق النار على قوات الامن وردوا عليه باحتراف، ومن طلقة واحدة اصيب وتم اعتقاله. لكن ما يثير تساؤلنا، اين المسلحون ؟؟ اين السلاح الذي مع النمر .. لو كان الشيخ مسلحاً لظهرت الاسلحة مع الصور حين تم اعتقاله، ولو انه بالفعل كان مع مجموعة من المسلحين لماذا لم يتم اعتقالهم، من هم بالضبط؟! من المؤكّد بأن لا صحيفة الوطن ولا باقي الصحف المحليّة ولا حتى المتحدّث الرسمي لوزارة الداخليّة يملكون اجوبة عن هذه التساؤلات، بل هي ليست اول اكذوبة اعلاميّة ولن تكون الاكذوبة الاخيرة. ولكن لم تكتف الصحيفة بهذه الاكاذيب، بل اكتظّت الصحف بأبواق البلطجيّة الذين لا يمثّلون لا الوطن ولا المواطن، ويريدون نشر اكبر كمّ من الشائعات والاوهام والخرافات لتبرير الاعمال التخريبية التي تقوم بها السلطات . كتب احدهم بأن النمر كان لديه لقاءات مع احد المطلوبين امنياً من قائمة ال 23 مطلوباً، وهي قائمة اصدرتها الداخليّة للتحقيق مع مجموعة من المناضلين الذين لهم دور بارز في الحراك الثوري في القطيف. وبدلاً من التساؤل عن ماهية التهم الموجهة لهم وعلى اي اساس يخضعون للاعتقال والتحقيق والملاحقة، اصبح الصحفيون يطبّلون للداخليّة ويعتبرونها مركزاً للتشريع وحفظ الامن، واصبحت الداخليّة سلطة لا تخضع للمساءلة او التشكيك. فإن كان الشيخ النمر على علاقة مع المطلوبين ال 23، فإن ذلك لا يعتبر انتقاصاً يحرّض الكتّاب على سياسة التخوين .

في الجهة المقابلة، امتلأت الصحف بالمقالات العديدة التي تتناول موضوع الدفاع عن الوطن، أو كما قال احدهم: « التعدي على امن الوطن ووحدته»، او كما ورد في مقال الكاتب سعود الثنيان في صحيفة الشرق: «فأمن الوطن خطّ احمر» . وهنا يجب ان نتساءل: أي وطن يتحدث عنه المرتزق سعود الثنيان؟! هل هو وطن الطبقة الحاكمة التي تروّج لنفسها اعلامياً كما لو هي فعلاً تمثّل الشعب بأكمله، بينما هي لا تمثّله على الاطلاق، على العكس هي تستحوذ على ثرواتنا وتمارس ابشع نُظم التجويع المسيّس، ولا نملك حق تقرير المصير او حق اتخاذ اي قرار يخصّ حياتنا المعيشية . اننا لا نعيش في مساواة في هذا الوطن، نخضع لنظام هرمي صارم .. نظام لا يعطي اعتباراً للمواطن. حتى الوطنية تم تشويهها واحتكارها . هم لا يعلمون بأن الوطن لا يمكن اختزاله في القصور الفاخرة التي تتم حمايتها بالجنود والمدرعات، ولا يمكن اختزاله في الصحف والبيانات الحكومية التي تبثّ الاكاذيب والخرافات، ولا يمكن اختزاله في طائفة واحدة، ولا يمكن اختزاله في صفقات فاسدة، ولا يمكن اختزاله في حدود جغرافية ضيقة، بل هو اكبر من ذلك بكثير .. اكبر من خيالاتهم البسيطة وكلماتهم الركيكة. اذن الوطن ليس للجميع، ولم يكن يوماً للجميع .. فالجميع يعيشون في ظروف متباينة تحت سيطرة الاقليّة بكل مؤسساتها القمعيّة، فقد تُسجن في هذا الوطن الجميل من دون محاكمة، وقد تُرمى بالرصاص اثناء مظاهرة، فعن اي وطن نتحدّث عنه ؟! هذا الوطن المتناقض ما بين القوى الهمجيّة والحشود المستضعفة لا يحتاج الى لملمة الطائفيّة او اجتنابها بشكل عائم، بل يحتاج الى مواجهتها والقضاء عليها في كل ساحات النضال وبكل الوسائل .. لابد من مواجهة الطبقة الحاكمة التي تعتاش على الطائفيّة والتفرقة العنصريّة والتمييز الجنسي . ان الطائفيّة ليست طبيعة او بنية اجتماعيّة، بل هي ظاهرة دخيلة على المجتمع وتلبي مصالح الطبقة الحاكمة وتسهّل عملية الاستغلال، وجذور الطائفيّة تكوّنت من مبدأ «فرّق تسد» .. الذي هو نظرية احرزت نجاحات باهرة على مرّ تاريخ الاستبداد، في حين قابلته مكاسب استثنائية للجماهير المعترِضة،والمقاوِمة، في مواجهة النُظم الاستغلالية والاستبدادية.

إن تغيير وتصحيح الوهم الوطني المتفشي في البيانات الحكومية يكمن في التضامن عبر مواجهات مباشرة،من جانب كل المضطهدين من ابناء هذا الوطن ضد الذين يتسببون لهم بالاضطهاد، وان الفرد لا يجد نفسه ولا يحصل على قوته الا من خلال التحرّك الجماعي ومواجهة النظام، اما الانتظار .. فلن يأتي بنتيجة، لأن التغيير الحقيقي لا يحدث الا بالقوة، ولكن هذه المرة نعني قوّة الاغلبية المضطهدة في مواجهة الاقليّة المستبدة، وليس العكس كما هو موجود الآن. الخلاصة: هناك فرق شاسع بين الوطن والعفن، بين المساومة والمقاومة - هناك عالم افضل وممكن.

الحراك الثوري في القطيف:

أن المطالبات الاصلاحيّة في القطيف هي مطالبات قديمة تعود الى خمسينيات القرن الماضي، ومع كل تلك السنين فشلت كل المطالب الاصلاحيّة، مروراً بالمعاريض التقليدية واللقاءات المتكررة مع المسؤولين ومشاريع اصلاحية موثقة ومبادرات ومحاولات لعقد مصالحة وطنيّة مع الطبقة الحاكمة، للوصول الى حل ينهي التمييز الطائفي. اما اليوم، فيعتبر كثيرون الملك عبدالله رمزاً اصلاحياً في تاريخ المملكة، و»الاصلاحيون» في عهده يعيشون حقبة ذهبيّة لم يحلموا بها في الماضي ولن يحلموا بها في المستقبل، ومع ذلك لا يوجد ادنى اصلاح حقيقي في حياة الكادحين، حيث كل المحاولات الاصلاحية هي قرارات وزارية لا تعني شيئاً بالنسبة للفقراء ولا توجد من ضمنها اي حلول جديّة لمواجهة التمييز الطائفي . ان الاصلاح الحقيقي يحتاج الى حركة جماهيرية ترغم السلطة على تنازلات للطبقات الاخرى، وان الحقوق تنتزع انتزاعاً .. ومنها حقّ التعبير وحقّ الاحتجاج وحقّ التنظيم وحقّ العمل والمساواة، وحقوقنا في العيش في بيئة تعمها العدالة الاجتماعية بدون استغلال او استبداد. لكن الواقع الحالي مختلف كل الاختلاف عن طموحات الاصلاحيين .

لقد بلغت حصيلة الشهداء في القطيف 11 شهيداً، واعداد المعتقلين تتجاوز ال 500 معتقل، اطلقت السلطات سراح 345 معتقلاً و155 معتقلاً مازالوا رهن الاعتقال. ومن بينهم ناشطون امثال فاضل المناسف ونذير الماجد، وتم طرد 30 عاملاً من وظيفته بعد احتجازهم لأكثر من 4 اشهر في معتقلات السلطة الرجعيّة، و150 مواطناً ممنوعون من السفر، من اهالي القطيف، بسبب المشاركة في المظاهرات. واحد الشهداء الذين استشهدوا على يد قوات مكافحة الشغب مؤخراً هو السيد اكبر الشاخوري الذي قٌتل على يد القناصة، وياللمفارقة الحزينة .. قُتل في نفس التاريخ الذي زفّ فيه عريساً قبل سنة، والسلطات تزعم بأنه مدعوم من قوى خارجيّة، بينما الشاخوري كادح وفقير من اهالي العوامية، اضطرّ لأن يذهب مشياً على الاقدام من العواميّة الى القطيف كي يتضامن مع مظاهرة في شارع الثورة، وتم اغتياله اثناء الاحتجاج، ولقد كتب مقالاً رائعاً قبل استشهاده عن الثورة التونسيّة وكان متأثراً بالثورات العربيّة.

ولكن السلطة في تشويهها للحراك الثوري في القطيف وتشكيكها بنزاهة ووطنية الثوار وممارستها لسياسة التخوين، هي تريد بذلك اختزال الحراك في حدود المنطقة الشرقية وقمعه لمنع تأثيراته من الوصول لمناطق اخرى.

هذا الصراع لا يمكن تقليصه الى مجرد صراع طائفي، بل هو صراع طبقي بين الكادحين والمهمّشين والمضطهدين وبين من يسبب لهم الظلم والاستغلال والاضطهاد. وعلينا ان نتعلّم من التجربة الشيعية الثورية، وخصوصا في حركة المنسيين، التي استطاعات ان تتخطّى كل العوائق الطائفية والاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح السنّة والشيعة المنسيين في السجون السياسية. يجب ان تتوسّع الحركة الحقوقيّة في المنطقة الشرقية وتنتشر من القطيف الى الاحساء والرياض والحجاز، والى الشمال والجنوب وكلّ مكان، لأن اختزال الاحتجاجات في القطيف قد يؤدي الى كارثة انسانية ويشكل نهاية للمسيرة الحقوقية في السعودية، اما اذا توسّع الحراك الثوري الى كل مناطق المملكة فهذا سيعطينا فرصة اقوى للانتصار على هذا النظام.

ان روح التضامن في الحراك الثوري في القطيف هي مسألة في غاية الاهميّة، ففي مظاهرة السجناء المنسيين التي حدثت قبل عدة اشهر تضامن الثوّار مع خالد الجهني الذي تم اعتقاله في الرياض في 11 مارس، وهو لا يمت للشيعة بصلة. وايضاً رفعوا صورة محمد الودعاني الذي تم اعتقاله اثناء مظاهرة امام مسجد الراجحي في الرياض، وطالبوا بالافراج عن كل المعتقلين، من كل الطوائف، وفي كل اقليم من اقاليم المملكة. وهذا بحدّ ذاته يفنّد اكاذيب السلطات التي تزعم أن المظاهرات هي مظهر من مظاهر التعصّب الطائفي. وعندما تهجّمت قوات الامن على عزة الزهراني وضربتها ضرباً مبرحاً لأنها ارادت ان ترى ابناءها في السجن، فيما رجال الامن يمنعون الزيارات عن السجناء، صرخت وقالت: «ابن علي في قصورهم واولادنا في سجونهم»، فرفع اهل القطيف اللافتات والشعارات تضامناً معها وخرجوا في مظاهرات من اجل اطلاق سراح ابنائها، وانتشرت قصتها بين كل المناضلين في الحراك الثوري. وعندما قمعت السلطات الاحتجاجات في جامعة الملك خالد، خرج اهل القطيف في مظاهرة يتضامنون معهم ورفعوا الشعارات الثورية للوقوف مع كل مضطهد في ارجاء المملكة.

الآن تخرج مظاهرات في المدينة المنورّة للتضامن مع اهالي القطيف، ومظاهرات في الرياض امام سجن الحاير للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، والمظاهرات في القطيف والعوامية يتم تنظيمها يومياً بالرغم من كل المخاطر والقمع البوليسي، ويتضامن الثوّار مع ثورة البحرين ويهتفون هتافات ثورية تم استخدام بعضها في الثورة المصرية، ومنها «القصاص القصاص مِمَن اطلق الرصاص»، وتجاوزت الهتافات كل معاريض الاصلاح ونصائح المساومين، حيث رفع المتظاهرون اللافتات وبأعلى اصواتهم ضد العائلة المالكة، ومنها: «الموت لـ آل سعود». وهم يهتفون لإسقاط النظام في كل مسيرة وكل مظاهرة وكل اعتصام، وتتعالى هتافاتهم ضد وزير الداخليّة الامير سلمان، وهذه كلها دلالات على تصعيد الحراك المضاد ضد السلطات الديكتاتورية.

ان الاحتقان الشعبي في المنطقة الشرقية، جعل الشباب يبحثون عن حلول جذرية، فقد سئموا من انصاف الحلول والمساومات البائسة والمعاريض غير المجدية، ما ادى الى اختيار الاحتجاج والثورة بدل الاصلاح والتهدئة. لأن مشروع الاصلاح يحمل في طيّاته محاولات بائسة لتغيير شروط العبودية ولكن لا مجال للتعويل على الغائها، بينما العلاقات الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم تحتّم على السلطات ان تضع مصلحتها العليا كأولويّة، ومصلحة الجماهير المضطهدة لا تعيرها اهتماماً، وهذا لكون العلاقة ليست مبنيّة على المصالحة بل ان هذه العلاقة هي نتاج لتناقض المصالح بين الطبقة الحاكمة والطبقة الكادحة. ان مؤسسات الدولة بمجملها لا تقف على الحياد بين السلطة والمواطن، بل تقف مع السلطة ضد المواطن، لذا فكلّ مؤسسات الدولة غير قابلة للإصلاح لأنها مجرد انعكاس للعلاقات الاجتماعية المتباينة بين الفقراء المستغَلّين والاثرياء الاستغلاليين. ان مشروع التغيير الجذري، لا يمكن ان يؤخذ بجدية من قبل السلطات التي لم تهتم يوماً بمطالب الجماهير وحقوقهم، بل اعتاشت على نهب ثرواتهم وقمعهم بكل السبل المتاحة. وان من يخرج اليوم الى الشارع فلأنه يرفض هذه العلاقة التي لن نخرج منها بالمساومة، بل سنخرج منها بالمقاومة وعبر الثورة على نُظم الاستبداد وسياسة الاستعباد بكل تبعاتها السياسية والاقتصادية.

الخلاصة:

إن الطائفيّة هي نتاج هذا النظام الذي يفرّق بين العمّال والموظفين ويختلق خرافات نمطيّة لدى كل فئة من فئات العمّال لتشتيت أي جهود نحو الاتحاد والعمل المباشر لمواجهة الطبقة التي تستغلهم وتضطهدهم – لذا يتم اختلاق صراع ضارٍ بين الطائفة السنيّة والشيعية – بينما في الحقيقة لا يوجد علاقة استغلالية بين الفقراء السنة للفقراء الشيعة، انما العلاقة الاستغلالية المستبدّة هي بين الطبقة الحاكمة والطبقة الكادحة بمختلف طوائفها. وهذا ما يجعل العمّال الشيعة في منافسة دائمة مع اخوانهم السنة – وايضا يعيشون في منافسة في ما بينهم: للحصول على الاسكان والحصول على العمل والحصول ايضا على الرعاية الصحيّة والتعليم والاحتياجات الاساسية، ولن نتمكّن من الخروج من هذه الفوضى المادية والاجتماعية الا باتحاد ابناء الطبقة الكادحة، سنةً وشيعةً، وعرباً واجانب، لمواجهة هذا النظام الفاسد واقتلاع جذوره وبناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية. وهذا ليس امراً مستحيلا، كما يبدو في ظاهره، وليس ابتكاراً جديداً غريباً عن التاريخ، انما نحن نستند إلى تجربة تاريخية من ذاكرة الصراع من اجل الحرية الحقيقية، ولا نحاول ان نختلق حلولا غريبة عن الطبقة الكادحة، بل نحاول ان نتعلّم من تجربة الكادحين في مواجهة النظام عبر التاريخ، ونستفيد من هذه التجربة في التعاطي مع الواقع والمستقبل. أن تجربة الكادحين السنة والشيعة والفلسطينيين والاجانب، على اختلاف انتماءاتهم هي تجربة تاريخية فريدة، ولها دلالات واضحة، حيث ان تجربة اضرابات واحتجاجات حقبة الاربعينات والخمسينات تبرهن بكل وضوح على أن بإمكان الكادحين والعمّال ان يحصلوا على حقوقهم عبر الحركة الجماهيرية، لأن بأمكان الاجهزة الامنيّة ان تعتقل أي شخص معارض لكن لن تستطيع اعتقال مئات الالاف من المنظّمين عبر الحركة العمّالية. وتعلّمنا ايضاً..

ان التكاتف بين ابناء الطوائف المختلفة ليس امراً غريباً، بل هو امر مهم، بعكس الخرافات والاكاذيب التي تبثّها السلطة بخصوص الخلافات العقائدية التي تفرّقنا عن الهدف الرئيسي. إن الاشكاليّة الطائفيّة ليست إشكالية دينية بحتة، بل هي إشكالية اجتماعية وسياسية لن تنتهي الا مع انهاء هذه الدولة الطائفية واستبدالها بدولة لا تقوم على اساس طائفي ولا على اساس طبقي، بل دولة تمثّل ديمقراطية الكادحين – فيها يتم اتخاذ القرارات بشكل جماعي وليس عن طريق ترشيح اشخاص لا يمثّلون الكادحين كما هو الحال في الانتخابات الغربية، وليس ايضاً عن طريق مجالس معدومة الصلاحيّات مثل المجلس البلدي ومجلس الشورى في السعودية. ولا يعني هذا أننا لا نطالب بالحريّة الدينيّة في ان يمارس كل اصحاب الطوائف والاديان المختلفة عباداتهم وطقوسهم الدينية. وايضاً لهم الاحقيّة في ان يُسمح لهم بالمجالس والندوات الدينيّة من دون تصاريح تعجيزيّة او مراقبة صارمة من قبل الاجهزة الامنيّة، وايضاً من حقّ الشيعة ان تبنى لهم الدولة مساجد وحسينيّات كما تتولى الدولة بناء المساجد السنيّة، لأنهم جزء من هذا المجتمع، فنحن نؤمن بأن الطائفيّة ليست مجرد أزمة تعايش بين الطوائف المختلفة، بل هي نتاج الدولة الطائفيّة التي تتحمّل المسؤولية عن هذه الازمة الاجتماعية، لأنها هي المسؤولة عن القانون الطائفي وهي المسؤولة عن الاعلام الطائفي، وهي ايضاً مسؤولة عن الاجهزة الامنية التي تعتقل المواطنين وتحقق معهم وتمنعهم من السفر على اساس طائفي، لذلك .. |إن التخلّص من الطائفيّة لن يتم الا بالتخلص من النظام الذي ينتج الطائفية ويغذيها ويستغلّ هذه الظروف للسيطرة على الثروة وعلى المجتمع بأسره. ان الخلاص من هذه المعضلة التي عجز الاصلاحيون عن حلها هو في الخروج الى الشارع وانتزاع الحقوق انتزاعاً من السلطة وتوسيع آفاق النضال عن طريق الاضراب والاحتجاج في كل قطاعات الدولة بما فيها القطاع النفطي.

على الناشطين في الحركة الثورية في القطيف والعوامية ان يواجهوا الدولة بطريقة منظمّة وليس عن طريق اعتراضات فردية او عشوائية مسلّحة، بل عن طريق تنظيمات سلميّة تعمم التجربة النضالية لدى المضطهدين، ويحافظ التنظيم على ذاكرة المناضلين ويتحدى الاعلام الحكومي بكل اكاذيبه، ويدعو الى تحركات جدية ضد النظام الذي يضطهد المرأة والشيعة والفقراء والعمال . لن نستطيع ان نتخلص من هذه الاغلال الا عبر التنظيم والخروج في الشارع والتضامن مع الحركة الجماهيرية.

المجد للشهداء، والنصر للثوار .. ويسقط نظام آل سعود!!

مصدر المقال: http://prjournal.socialist-forum.org/content/Kouteif-Saudi-article

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ( |  ~ {قرووب البصيرة الرسالية) .. (للأخبار الرسالية والمواضيع الهادفة} ~ | ) (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
* لتصفح مدونة البصيرة الرسالية وقراءة المواضيع الجديدة والقديمة:   http://albaseera2alresalay.blogspot.com/
أو عبر (PickerQrCode)

 * للانضمام لصفحة قروب البصيرة الرسالية على الفيس بوك لمتابعة جديدنا:

https://www.facebook.com/ALBaseeraALresaliy

 

* ليصلكم ما ننشره بالبريد الإلكتروني اشتركوا في (قروب البصيرة الرسالية): http://groups.google.com/group/albaseera   ثم هذا الرابط التالي: http://groups.google.com/group/albaseera/subscribe   وتأكيد الاشتراك منكم لتعذر الإضافة منا بعد تحديثات قوقل الأخيرة ملحق ذا فائدة (محدث): * صفحة آية الله المجاهد الشيخ نمر النمر (حفظه الله) بالفيس بوك: www.facebook.com/Shaikh.Nemer * صفحة جامع الإمام الحسين (ع) بالعوامية بالفيس بوك: www.facebook.com/Jam3eImamHusain * لمشاهدة فيديوهات آية الله النمر في اليوتيوب : www.youtube.com/profile?user=nwrass2009   * إصدار القبس الرسالي لسماحة الشيخ نمر (يحوي 1902 محاضرة):  http://goo.gl/g8NnF

خدمة مجموعة العهد الثقافية:

من نشاطات الخدمة : - نشر مستجدات وآخر محاضرات سماحة آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر دام ظله .. ومحاضرات رسالية.   - نشاطات ومواضيع رسالية.   - أقلام رسالية واعدة.   - أمور متفرقة منتخبة. طرق الاشتراك بالخدمة * بلاك بيري مسنجر: PIN:29663D6D   * ببرنامج الوتساب: 00966556207946 * على Twitter: @AL3AhD_ALThQafi

 لا تنسونا من صالح دعائكم

وإفادة الآخرين مما يصلكم منا

مع تحيات: البصيرة الرسالية