البصيرة الرسالية: منظمة العفو: يتعين على السلطات السعودية توجيه تهمة إلى رجل دين معارض معتقل أو إطلاق سراحه

منظمة العفو: يتعين على السلطات السعودية توجيه تهمة إلى رجل دين معارض معتقل أو إطلاق سراحه

قال

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/264916_489225994439423_1854996856_n.jpg

ت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي توجيه تهمة بارتكاب جريمة جنائية معترف بها لرجل دين سعودي معتقل منذ أكثر من شهر يجهر بمعارضته للحكومة السعودية، أو إطلاق سراحه.

ولا يزال الشيخ نمر باقر النمر، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي انتقد الحكومة السعودية مراراً وتكراراً بسبب التمييز الذي يتعرض له أفراد الطائفة الشيعية في البلاد، محتجزاً بدون تهمه منذ إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية في 8 يوليو/تموز في العوامية بالمنطقة الشرقية.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد مرَّ شهر على اعتقاله ولا علم للمنظمة بما إذا كانت السلطات قد وجَّهت له أية تهم. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السعودية إما إلى توجيه تهمة له بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، أو إطلاق سراحه."

وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "إنه يتعين على السلطات السعودية كذلك أن تضع حداً للأفعال التي تصل إلى حد الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان ضد أفراد الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع."

وكان الشيخ نمر عائداً بالسيارة من مزرعته إلى منـزله الذي يقع على بُعد نحو كيلومتر واحد عندما قُبض عليه.

وقد ظهر في صور، نشرتها السلطات بعد ذلك بوقت قصير على ما يبدو، وهو ملقى في المقعد الخلفي لسيارة، مصاباً بجرح في رجله نتيجة لطلق ناري.

ولا تعُرف ملابسات اعتقاله بدقة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الشيخ نمر اعتُقل لأنه " أحد مثيري الفتنه"، وإطلاق النار عليه، "حيث حاول المذكور ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب."

بيد أن عائلته قالت إنه لم يكن مسلحاً، ولا يمتلك مسدساً، وإنه كان بمفرده عندما قُبض عليه.

ومن المعروف أن الشيخ نمر ظل، على مدى سنوات، يجهر بالمطالبة بالإصلاحات وبوضع حد للتمييز الذي يواجه الشيعة في السعودية.

وما فتئ الشيخ نمر يجهر بانتقاد سياسات وممارسات السلطات السعودية التي تلحق الضرر بالطائفة الشيعية، ومنها الاعتقالات بدون تهمه أو محاكمة والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.

وعقب وفاة وزير الداخلية السابق الأمير نايف نُقل عن الشيخ نمر قوله: "الذي قتل أولادنا ما نفرح بموته؟ الذي سجن أولادنا ما نفرح بموته؟ الذي عيشنا الرعب والخوف ما نفرح بموته ؟ "

ويُعتقد أن اعتقاله مرتبط بهذه التعليقات على وجه التحديد، فضلاً عن انتقاداته الجريئة للسلطات السعودية بوجه عام.

وقد نُقل الشيخ نمر بعد اعتقاله بوقت قصير إلى مستشفى الدمام المركزي، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً، وبعد مضي بضع ساعات نُقل إلى مستشفى الظهران العسكري في المنطقة الشرقية.

وقال ذووه لمنظمة العفو الدولية إنهم كانوا قلقين عليه عقب اعتقاله وبعد مشاهدة الصور التي أظهرت إصابته بجروح لأنهم لم يحصلوا على أية معلومات بشأن حالته.

وقالوا إن عناصر الأمن لم يسمحوا لهم برؤيته أو التحدث إليه في المستشفى حتى أواسط يوليو/تموز، عندما سُمح لهم برؤيته لمدة 15 دقيقة فقط.

وذُكر أن قوات الأمن كانت متواجدة داخل غرفته في المستشفى وخارجها.

وفي 23 يوليو/تموز سُمح لعائلته برؤيته مرة أخرى لمدة 15 دقيقة، ولم يُسمح لها بزيارته منذ نقله إلى مستشفى قوات الأمن في الرياض في اليوم التالي.

المحتجون يتعرضون للقمع على أيدي قوات الأمن

إن المظاهرات ممنوعة في السعودية، حيث يشكل السنة الأغلبية العظمى من السكان، وحيث المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الوهابي.

وتعتبر السلطات السعودية أن المذهب الشيعي يتعارض مع الوهابية، وتفرض قيوداً على أتباعه.

وقد تعرَّض أفراد الطائفة الشيعية للاعتقال والسجن والمضايقة بسبب ممارسة صلواتهم الجماعية والاحتفال بمناسباتهم الدينية الشيعية ومخالفة القيود المفروضة على بناء المساجد والمدارس الدينية للشيعة.

وظلت المنطقة الشرقية من السعودية التي تسكنها أغلبية شيعية ساحقة تشهد خروج المظاهرات منذ فبراير/شباط 2012.

وردَّت السلطات السعودية على تلك المظاهرات باتخاذ تدابير قمعية ضد الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم يشاركون في الاحتجاجات أو يدعمونها، والذين يعبِّرون عن آراء تنتقد السلطات. واحتجُز المحتجون بدون تهمه وبمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام أو أسابيع في كل مرة وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في الحجز.

وصرَّح وزير الداخلية السابق، معلقاً على اعتقال عدد من المواطنين الشيعة في 14 مارس/آذار 2009، بأن "للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة وهو النهج السني السلفي."

"وأما من لدينا من مواطنين في بعض مناطق المملكة ممن ينتسبون لمذاهب أخرى فهذا أمر يعود إليهم وإلى العقلاء أن يلتزموا بهذا."

ما ورد بالأعلى منقولاً من:

http://alsharqcenter.com/news/local_news/648

نص بيان منظمة العفو:

Saudi Arabia must charge or release detained dissident cleric

A Saudi Arabian cleric and outspoken critic of the Saudi government held in detention for more than a month must be either charged with a recognizably criminal offence or released, Amnesty International has said.

Sheikh Nimr Baqir al Nimr, 51, who has frequently criticised the Saudi Arabian government over discrimination faced by members of the Shi’a community in the country, has been held without charge since his arrest by Saudi Arabian security forces on 8 July in al- Awwamiya in the Eastern Province.

“It has been a month since his arrest and Amnesty International is not aware of any charges being brought against him. Amnesty calls on the Saudi Arabian authorities to either charge him with a recognisably criminal offence or release him,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Middle East and North Africa Programme Director at Amnesty International.

“The Saudi Arabian authorities must also end what amounts to pervasive human rights violations against members of the Shi’a community in the Eastern Province exercising their rights to freedom of expression and assembly.”

Sheikh Nimr was travelling by car from his farm to his home about 1 km away when he was arrested.

He was shown in photos, which were apparently released by the authorities shortly afterwards, lying in the back of a car with what appeared to be a gun shot wound to his leg.

The exact circumstances of his arrest are not known.

The Ministry of Interior announced Sheikh Nimr had been arrested as an “instigator of sedition” and was shot at as “he and those with him resisted security forces at a check-point, opened fire at security forces and crashed into a car belonging to security forces as he sought to escape”.

However, his family said he was not armed, did not own a gun and was on his own at the time of his arrest.

Sheikh Nimr has been vocal over several years in calling for reforms in Saudi Arabia and for an end to discrimination against Shi’a muslims .

He has been an outspoken critic of the policies and practices of the Saudi Arabian authorities affecting the Shi’a community, including detentions without charge or trial, and excessive use of force against protesters.

Following the death of Prince Naif, the former Minister of the Interior, he was reported to have said, among other things: “Can’t we be happy for the death of those who kill our sons? We can’t be happy for the death of those who detain our sons? We can’t be happy for the death of those who make us live in horror and fear?”

His arrest is believed to have been specifically linked to these comments, as well as his outspoken criticism of the Saudi Arabian authorities generally.

Sheikh Nimr was taken to the Dammam Central Hospital 20 km away shortly after his arrest. Hours later he was taken to al-Dhahran Military Hospital in al-Dhahran, Eastern Province.

His family told Amnesty International they had been worried about him following his arrest, and also after seeing the photos of his injury, as they had been given no information about his well-being.

They said they were not allowed by security officials to see him or talk to him in hospital until mid-July, when they were allowed to see him for only about 15 minutes.

Security forces are reported to be present both in and outside his hospital room.

His family saw him again for about 15 minutes around 23 July, but has not been allowed to visit him since his transfer to Security Forces Hospital in Riyadh the next day.

Protesters face crackdown by security forces

Demonstrations are banned in Saudi Arabia, where the vast majority of the population are Sunni Muslims and the official creed of the state is the Wahhabi doctrine of Islam.

The authorities consider Shi’a Islam to be incompatible with Wahhabi Islam and impose restrictions on its practice.

Members of the Shi’a community have been arrested, imprisoned and harassed for holding collective prayer meetings, celebrating Shi’a religious festivals and for breaching restrictions on building Shi’a mosques and religious schools.

Demonstrations have been taking place in Saudi Arabia’s predominantly Shi’a Eastern Province since February 2011.

The Saudi Arabian authorities have responded with repressive measures against those suspected of taking part in or supporting the protests, and for expressing views critical of the authorities.

Protesters have been held without charge and in communicado for days or weeks at a time, and subjected to torture and other ill-treatment while in detention.

Reporting on the arrests of several Shi’a Muslims on 14 March 2009, the former Minister of the Interior stated: “Citizens have both rights and duties; their activities should not contradict the doctrine followed by the Ummah [the Muslim community]. It is the doctrine of Sunnis and our righteous forefathers.

“There are citizens who follow other schools of thought, and the intelligent among them must respect this doctrine

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ( \| ~ {قرووب البصيرة الرسالية) .. (للأخبار الرسالية والمواضيع الهادفة} ~ \| ) (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
* لتصفح مدونة البصيرة الرسالية وقراءة المواضيع الجديدة والقديمة: http://albaseera2alresalay.blogspot.com/
أو عبر (PickerQrCode)