السلام عليكم ورحمة الله

نرحب بكم معنا في مدونة البصيرة الرسالية التي نحتفظ بنسخة من رسائلنا المرسلة على قروبنا (البصيرة الرسالية).

تنويه:-

1- من يرغب أن تصله رسائلنا على بريده ليشترك عبر هذا الرابط:

http://groups.google.com/group/albaseera/subscribe

وتأكيد اجراءات الاشتراك من الرابط.

2- لمشاهدة المواضيع السابقة تجدونها مفروزة على حسب أيام الإرسال وذلك من خيار: (أرشيف المدونة الإلكترونية) بالجانب الأيمن من الصفحة.

3- نظراً لطول بعض المواضيع هنا مما يجعل الصفحة طويلة للقارئ سنلجأ إلى وضع جزء من الموضوع وقراءتكم لباقي الموضوع في نهايته بالضغط على الزر الموجه في آخر الجزء المرفق.

ونأمل لكم الفائدة معنا..

16 أبريل 2010

مقال في الصميم: ‏(بيع (وهم جديد)‏: الإصلاح الديني المسيّس!)_ساهموا بنشره معكم


بيع (وهم جديد): الإصلاح الديني المسيّس!
شبكة الملتقى - 13 / 4 / 2010م - 5:38 م
في وضع سياسي وأمني هادئ يميل الى (الموالاة).. مالذي يجعل الحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية تواصل حملة التضييق على المواطنين الشيعة والضرب على الوتر الديني الحسّاس لديهم، بإغلاق مساجدهم وحسينياتهم، واعتقال عدد غير قليل من المتصدين للنشاط الديني؟
ألا تدلّ الحملة المكثّفة على الشيعة ـ في الأحساء خاصة ـ والتي مضى عليها نحو ثلاث سنوات أو أكثر، بأن الجهد الحكومي يسير وفق خطة محددة، لا تبالي كثيراً بأصوات الإعتراض ـ وهي قليلة وخجولة ـ بقدر ما تهتم بمؤدياتها ونتائجها؟
ولماذا لم نبرح المربّع الأول في مطالبنا والتي تطالب بمجرد حرية التعبير الديني، وحرية العبادة، وهي مطالب لم نفرغ منها، حتى نبدأ بالمطالب الأخرى المتعلّقة بإيقاف التمييز الطائفي، فضلاً عن أن نطالب بالإصلاح السياسي؟
ومن جانبنا، كشيعة، كم تبدو الفاصلة بعيدة بين ما يُبشّر به من احترام التعدد والتنوع الثقافي في البلاد، وبين ما يجري على الأرض فعلاً؟
وكم هي المفارقة مدهشة حين يتم القفز على مطالب المواطنين الشيعة الأوليّة في الحياة الكريمة والتعمية عليها بشعارات لا سوق لها لا لدى الحكومة ولا لدى التيار الوهابي، بحيث يصرح البعض بأن مطالبه (غير طائفية!) وأنه دعا الى تجاوز المطالب الخاصة بالطائفة ضنّاً بالذات من أن تحصر في البعد الطائفي، أو ـ ربما ـ من أجل مقاربة وطنيّة لحل مشاكل البلاد كافة، وبينها الملف الشيعي. كم هي مفارقة مدهشة أن تكون أفعال الحكومة التي يجري التسبيح بحمدها، على عقلها المنفتح، ودعواتها للحوار الوطني، هي التي تعيد لبعضنا شيئاً من الوعي ـ وبشكل قسري ـ وتنبه هذا البعض الى أن الطريق التي يمشون فيها ويأملون من خلالها تحصيل الحدّ الأدنى من حقوقهم كبشر أولاً، وكمواطنين ثانياً، لن توصلهم الى شيء. وكأنها تقول: تغنّوا أنتم بالتعددية والحوار والإنفتاح ونحن سنفعل ما نريد!
لماذا إذن يسوّق البعض نفسه (كمصلح ديني) ويترك ما هو يزعم التصدّي له من شؤون سياسية لها علاقة بأوضاع الناس اليومية السياسية والأمنية والإقتصادية وكلها مسائل ترتبط بالنظام، ويقوم عوضاً عن ذلك باختلاق موضوعات لا علاقة لها بأولويات الطائفة، ولا بمقاربات الإصلاح السياسي، ولا بالدفاع عن حقوق الشيعة البديهية عند كل البشر، بحيث لا نحصل إلا على متفجرات داخلية بين الشيعة أنفسهم؟.
هذا الإصلاح الديني المزعوم الذي لا يقوم على تأسيس ديني/ فقهي، ولا هو من أولويات قضايانا، والذي يتنطّع له بعض السياسيين، إنما هو عمل (سياسي) محض، يحمل رسائل سياسية الى الوهابية والنظام. فبدل أن نقارب مشاكلنا على قاعدة التعدد المزعومة، والحوار الوطني الميت، والإصلاح السياسي المدفون في رحم الغيب، وعلى قاعدة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي نلوكها صباح مساء، وعلى بديهية المواجهة مع الظالم والمعتدي الذي ينتقص كرامتنا ويعتدي على حقوقنا جهاراً نهاراً. نقوم بترك هذا كلّه، ونوجه خطابنا الى الجهة الخطأ، ونستخدم اللغة الخطأ، والتنازل الخطأ، ونحول الموضوع الى جدل يضع الشيعة أنفسهم في الزاوية، ويقوم السلفي التكفيري بتوجيه مدافعه إليهم. وبدل أن نطالب هذا التكفيري بالإعتراف بإنسانيتنا، وشنّ الحملات عليه إعلامياً وسياسياً حتى يتنازل عن متبنياته التي تكفر كل الشيعة، يأتي البعض ليقول بأن المشكلة فينا نحن الضحايا، فلا بدّ ان نغيّر آراءنا ومعتقداتنا حتى نحصل على حقوقنا.
هذه هي الرسالة.
لقد فهم الجميع هذه الرسالة، كما فهمها النظام ومشايخ الوهابية. ونحن على يقين بأن النظام لن يخرج من شرنقته الطائفية، ولا أدلك على ذلك الإعتقالات وإغلاق المساجد والحسينيات. والوهابية من جانبها لن تتنازل عن التكفير العام لكل الشيعة، بل أن فتاوى التكفير تزايدت في الآونة الأخيرة، وبالتالي ماذا يريد بعضنا من هذه المقاربة العقيمة؟ هل أصبح الدفاع عن الشيعة يمرّ عبر ترسيخ الإتهام بأن الشيعة (يسبون الصحابة) وأنهم لا يريدون التقارب لأنهم يقومون بـ (التطبير)؟! هل يريد دعاة هذا المنهج والمشروع إقناع الوهابية والنظام بأنهم (وطنيّون)؟ إن مقياس الوطنية عند النظام والوهابية مؤسس طائفياً، وليس قائماً على مفاهيم سياسية كما يتخيّل البعض، هناك قناعة قارّة في الذهن الوهابي/ السعودي بأن الشيعي خائن لوطنه! بحيث يصبح الضحية في حال الدفاع المستمر عن نفسه، في حين أن الذي يخرق الوطنية المزعومة هو النظام ومشايخه. هؤلاء يتحركون طائفياً ومناطقياً، والإقناع إن أريد له أن يتم، فعبر الصراع والمواجهة معهم وفق مقاربة مختلفة بعيدة عن تقمّص دور (الإصلاح الديني المسيّس).
قلنا سابقاً، بأن الأحساء والإحسائيين عامّة أكثر تعلّقاً بالموضوع الديني العبادي، وهم لا يميلون الى المصادمات مع النظام، ولكن المدهش أن الضربات التي توجهها الحكومة إنما تقصدتهم هم بالذات في الدمام والخبر والأحساء نفسها. لماذا؟
لعلّ فيما حدث خيرٌ.
فالحكومة تفرّق بين الأحساء والقطيف. مساحة التحرك في القطيف اوسع، وليس كل ما يجري فيها يمكن السماح بمثله في الأحساء. القطيف مسيّسة، ولها تراث نضالي، وبالتالي فإن المصادمة معها في بعض القضايا مسألة مؤجّلة. الأحساء نقطة ضعف، وهي هادئة سياسياً في الغالب، ولكن هدوءها لم يشفع لها لتمارس عبادتها بصمت. العكس هو الصحيح: إن عدم الدفاع عن النفس، وعدم وضع القضية الطائفية في إطارها السياسي الصحيح، هو الذي يدفع بالحكومة الى التعدّي. الحكومة تعتقد بأن لا خشية أو خوف من ردّات الفعل السلبيّة عليها، إذا فعلت ما فعلته بحق شيعة الأحساء.
لا نظن بأن آل سعود لا يدركون ردّات الفعل. فرهانهم قائم على أن في القطيف (آلة تبريد وتعطيل) ضخمة تمكنها من الإستفراد بالأحساء. لهذا ـ وللأسف ـ لم تكن ردود الفعل على ما يجري في الأحساء من جانب النخب القطيفية المهتمة بالشأن العام إلا باهتة، وكأن ما يجري هناك أمرٌ لا يخصهم. لم تظهر منهم مبادرات لمكافحة التغوّل الحكومي الطائفي وكأنهم يرسلون رسالة تقول: (اقلعوا شوككم بأيديكم)! كما لم يستجب دعاة الإصلاح الديني المسيّس، ودعاة المشاريع الحوارية، لحالة الطوارئ غير المعلنة في الخبر، الى بعض المبادرات من الأحسائيين، وكان دخولهم على خط الأزمة خجولاً متردداً خشية تأثير ذلك على علاقاتهم بالسلطة.
الحكومة عبر إمارتي الأحساء والقطيف كان تريد ترسيخ هذا الفصل بين المحافظتين، وهناك بعض الواجهات الأحسائية تنسج على منوال ما يقوم به (وجهاء الموالاة) في القطيف، فأصبحت شديدة المناطقية، وأخذت تستقي من مواقف بعض واجهات القطيف الوقود اللازم لتعزيز الفصل النفسي، وهذا أقصى ما يتمناه النظام وأدواته.
الحكومة السعودية ترى الأمور بعين طائفية بحتة. فهي لا تريد أن يظهر الشيعة في الأحساء وكأنهم أكثرية السكان هناك، حين يتمددون بنشاطاتهم الدينية ويعلقون يافطاتهم في مناسبة عاشوراء. الهوية الشيعية لا يراد لها أن تكون حاضرة حتى في الأماكن المغلقة على الشيعة، أياً كانت الحجّة، ومن هنا كانت هذه الدوافع وراء التضييق المستمر على المساجد والحسينيات وعلى النشاط الديني.
وفي الدمام والخبر بالذات، فإن الحكومة الطائفية (وهذا لدعاة الوطنية المتوهمة) تعتبرهما مدينتان وهابيّتان، لا تريد أن يخدشهما خادش، وهي تنظر الى وجود المواطنين الشيعة فيهما ـ وأكثرهم من الأحسائيين ـ كطارئ، يمكن أن يتمدد بمظاهره الدينية الخاصّة. رسالة الحكومة من كل ما قامت به واضحة: (هاتان المدينتان وهابيّتان، ولن نسمح بأي وجود شيعي فيهما)! ليس في وسع الحكومة إخراج الشيعة منهما، ولكنها تعتقد بأن التمظهر الديني (ولو عبر الممارسة الدينية المخفية في المنازل كإقامة الصلاة جماعة) يمكن أن يظهر للعلن، وبالتالي لا بدّ من قطع هذا التوجّه من جذوره، ولو بأثر رجعي.
هذه خلفية الموضوع. وهذه هي سياسة الحكومة (الوطنية).
إنه صراع الديمغرافيا.. صراع الهويّات الذي لم يبرح عقل الحكم السعودي الطائفي.
يمكن للحكومة أن تخترق المناطق الشيعية فتنشيء مساجد للوهابيين، حتى ولو لم يكن أحدٌ منهم موجوداً. ولكن لا يمكن للشيعي المتواجد على مدينة منذ تأسيسها أن يبتني مسجداً، ولا أن يستخدم منزله كمصلّى.
هذه ليست دولة مواطنة، بل دولة طائفية من قاعها، ولا يمكن لها أن تعتدل بشعارات التعدد والتنوع والتسامح والحوار التي نطلقها وحدنا. هي لا تسمع هذا، ولن تسمع. لا هي ولا شريكها الطائفي الوهابي.
ليست المشكلة في أمير الأحساء أو أمير الشرقية.. فهذه سياسة دولة تعي ما تفعل. وليترك لنا دعاة الشعارات مساحة للتعبير والقول بأن تحويل الأزمة على الموظفين الصغار دون الكبار، والزعم بأن الملك أو غيره لا يقبلون ولا يعرفون بما يجري، غير صحيح أولاً، ويحمل ـ ثانياً ـ شحنة من الجبن في مواجهة الحقائق على الأرض.
خصمنا هو هذه الحكومة الطائفية، والمنفذون أدوات، وانتظار الحلّ من المسؤولين سبق وأن فعله وجهاء الستينيات والسبعينيات الميلادية الماضية، وبالتالي لا داعي لإبقاء الجمهور في الوهم.
مشكلتنا سياسية مع النظام من رأسه الى أخمص قدميه. المشكلة فيه ومنه. ومن لديه الشجاعة فليواجه هذا النظام، لا أن يقارب الأمور ويجعل المشكلة في المواطنين الشيعة أنفسهم، عبر مزاعم الإصلاح الديني المسيّس، وهي نغمة متصاعدة ناجمة عن فشل دعاته في تحقيق منجز لطائفتهم.
من يريد الإصلاح الديني بين الشيعة، لا يظهر على منابر الآخر الوهابي ليسوقها وذاته معها، فللإصلاح قنواته المعروفة، ومقارباته التي اعتدنا عليها.
لا علاقة ملموسة بين الإصلاح الديني/ الشيعي ونيل الشيعة حقوقهم كمواطنين، ولكن هناك علاقة وثقى بين الإصلاح الديني/ الوهابي (فيما إذا وجد) بحقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم الشيعة.
أمامنا قضية في غاية الوضوح، ولا تستدعي اللف والدوران، واختلاق قضايا أخرى: حكومة طائفية تحرم المواطنين الشيعة من حقوقهم الأولية حتى في الشؤون العبادية المحضة، فكيف يمكن ان نعالج هذا الأمر؟
هل بسلّ سيوف التسامح والوحدة والحرية والتعددية والتنوع وغيرها؟ والى من يوجه هذا الخطاب؟ للحكومة المعتدية الطاغية، أم للوهابية التكفيرية العمياء؟ أم للشيعة الذين هم يتمنون ذلك؟ وماذا سنفعل إذا واجهنا الوهابيون بالتكفير والحكومة بالمزيد من القمع والإعتقالات وإغلاق أماكن العبادة؟
هل الحل بأن نرتدّ على الجمهور الشيعي لنطعن في ثقافته وعاداته ونخلق أزمة داخلية، نقنعه فيها بصورة ضمنية بأن المشكلة فيه وليس فيمن يضطهده؟. هل هذا يستهدف الإصلاح الديني فعلاً أم تسويق الذات سياسياً لدى الحكومة ووهابيها والذين لا يشترون هذه المبادرات بهللة واحدة. ولا يوقفهم عن سياساتهم الطائفية التكفيرية والقمعية، كل الحديث عن الإصلاح المسيس الذي ركب البعض مطيّته لتحقيق أغراضه، وهو يعلم مسبقاً أن ما يريد بظنّه إصلاحه يزداد قوّة وترسخاً بسبب التسييس وبيع الإصلاح الديني الى من لا يشتريه!
لا يبقى أمام الشيعة إلا حلّ واحدٌ: اعتبار النظام أساس المشكلة الطائفية، وأنه ينفذها وفق منهجية واضحة، وان الحقوق لا يمكن استردادها منه، كما لا يمكن إيقاف تغوّله وتعدّيه، إلا بالتصدّي والمواجهة. هذا هو الدرس الذي نفهمه مما تقوم به الحكومة السعودية تجاه الشيعة من اعتقالات على خلفية دينية ومن إغلاق المساجد والحسينيات.
من لا يريد المواجهة، هذا شأنه، فهو يخشى أن يدفع ثمناً، على الأقل إعلان فشل ما يعتبره مشروعه السياسي.
لكن من الخطيئة بمكان تحوير مجريات الصراع وجعله صراعاً داخلياً شيعياً؛ أو تضليل الجمهور بمقاربات تزعم أنها إصلاحية دينية ستفضي الى تحسين سمعة الشيعة وبالتالي الى نيل حقوقهم؛ كما من الخطيئة بمكان عدم اعتبار ما يجري في الدمام والخبر والأحساء شأناً أحسائياً، لا شأناً شيعياً.
طريق نيل حقوق الطائفة لن يأتي بدون مجاهدة المعتدي والظالم مغتصب الحقوق. وكفى تجارب فاشلة، وكفى بيعاً للوهم

رابط المقال: (http://www.almolt005.co.cc/?act=artc&id=6558)




            (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
             )|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |(
            ( |  ~ {قرووب  البصيرة  الرسالية)  .  .  (للأخبار  والمواضيـع  الرسالية} ~  | )
             )|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ |(
            (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )


لمشاهدة والانضمام إلى قروب البصيرة الرسالية في الجيميل:

http://groups.google.com/group/albaseera


ملحق ذا فائدة:

* قروب "محبي الشيخ المجاهد نمر النمر" على الفيس بوك:
http://www.facebook.com/topic.php?topic=5902&post=19686&uid=36375794025#/group.php?gid=36375794025

* لمشاهدة قناة العلامة النمر على اليوتيوب
على هذا الرابط::
http://www.youtube.com/user/nwrass2009

*
لمشاهدة قناة العلامة النمر على الشيعة تيوب على هذا الرابط:
http://www.shiatube.net/NWRASS2009

* لتنزيل إصدار القبس الرسالي لسماحة الشيخ نمر والذي يحوي 1902 محاضرة:

http://www.4shared.com/dir/10157159/d7de52b5/sharing.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق