بيان أنصار ثورة 14 فبراير البحرينية: (تعزز قناعات الشعب البحريني بالمشروع السياسي لشباب ثورة 14 فبراير الداعي إلى إسقاط النظام)_ساهموا بنشره معكم

بيان أنصار ثورة 14 فبراير ..

تعزز قناعات الشعب البحريني بالمشروع السياسي

لشباب ثورة 14 فبراير الداعي إلى إسقاط النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد فشل مؤتمر الحوار وانسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية منه بشكل نهائي ومطالبة "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" ومطالبتنا نحن أيضا من بقية الجمعيات السياسية المعارضة بالانسحاب ،فقد تعززت القناعات الشعبية بالمشروع السياسي لشباب ثورة 14 فبراير لإسقاط النظام أمام خيار الإصلاحات السياسية من تحت مظلة السلطة الخليفية والقبول بشرعيتها.

لقد كان مؤتمر الحوار أحد محطات المحك السياسي للسلطة الخليفية، عسى أن تبدي حسن نية بإحترامها للإرادة الشعبية وقوى 14 فبراير وجماهير الشعب، وتعترف بوجود معارضة سياسية لها الحق في مطالبتها بحقوق سياسية، إلا أنها وبكل صلافة وتعبيرا عن نياتها السيئة وإستمرارها في سياساتها القديمة في تهميش وإقصاء الشعب وقواه السياسية، دعت إلى حوار الطرشان بأغلبية قوى الموالاة لها، وأقصت وهمشت الجمعيات السياسية المعارضة بإعطائها تمثيل ضئيل وبنسبة 10% في مؤتمر حضره 320 شخصا، واستثنت التيارات السياسية الرئيسية المعارضة وفي مقدمتهم شباب 14 فبراير، وغيبت الرموز  الدينية والوطنية في السجن.

وفي ظل تواجد قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وتحت رحمة فوهات البنادق وحرابها وحد السيوف وسياط الجلادين والمداهمات اليومية للقرى والأحياء والمدن وتبني الخيار الأمني لحل الأزمة ومعالجتها، عقدت المؤتمر الذي لم تشارك فيه السلطة بشكل مباشر ورئيسي ،بل نئت عنه جانبا موهمة الداخل والخارج بأن الصراع ليس مع الحكم وإنما هو صراع سني شيعي، وقد فجرت قنابل موقوتة أولها المباشرة بتجنيس سياسي وعسكري جديد للسلفيين التكفيريين السعوديين ومن اليمن وجنوب شرقي آسيا، والثانية الإيعاز لجاسم السعيدي الوهابي والمتطرف وداعية التكفير إلى النيل من الأغلبية السكانية الشيعية والسكان الأصليين في البلاد بنعتهم بالروافض والمجنسين وإستمرت بتفجير قنابلها الموقوتة بالإعلان عن تجنيس سياسي جديد للبدون في الكويت بعد توافق مع حكام الكويت.

لقد أرادت السلطة أن تعلن حربا شعواء على أغلبية شعب البحرين الشيعة بإستبدال شعب بشعب والقيام شهارا جهارا بتغيير الخارطة الديموغرافية للبحرين التي إبتدأتها منذ أن تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة السلطة في البحرين عام 2001م.

إضافة إلى ذلك فقد تعاملت مع المظاهرات والإعتصامات السلمية المطالبة بحق تقرير المصير وإطلاق سراح المعتقلين ووقف حملات التعذيب القاسية ضد السجناء والمطالبة بخروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة بقسوة مفرطة مستخدمة كل ما عندها من سلاح ورصاص حي ومطاطي وشوزن وطائرات عمودية لقمع المتظاهرين العزل الذين يطالبون بمطالب عادلة ومشروعة.

وبهذا فقد أثبتت السلطة الخليفية عدم جديتها في إجراء حوار شامل وحقيقي وبناء مع كافة فصائل المعارضة من أجل الخروج من هذه الأزمة، وأثبتت بأنها لا تعتزم القيام بإصلاحات سياسية جذرية، وأنها لا تمتلك ناصية القرار السياسي والصلاحيات الكاملة للقيام بإصلاحات شاملة، وإن قرارها يأتي من البيت الابيض وقصور الرياض من الملوك والأمراء هناك.

فالطبخة السياسية الأمريكية السعودية كانت جاهزة للمؤتمر وما على المؤتمرين إلا أن يرفعوها عبر مرئيات وتوصيات للملك الجزار لكي يعلن عن الإصلاحات القادمة المخيبة للآمال والتي سوف ترفع من حدة الإحتقان السياسي والحركة الشعبية الثورية المطالبة برحيل العائلة الخليفية.

إن إنسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية دليل واضح على أن السلطة الخليفية لا تريد القيام بإصلاحات سياسية حقيقية، وإن أمرها مرهون بالقرار السياسي الذي يصدر من الرياض، والملك عبد الله والأمراء السعوديون لا يريدون إصلاحات سياسية تكون لهم مصدر قلق وتهدد أمنهم الإستراتيجي وقد قالوا مرارا وتكرارا بأن "أمن البحرين من أمن الرياض، وإن البحرين هي الساحة الخلفية للحكم السعودي".

وقد أثبتت الأيام والشهور صحة رؤية ونظرية ومشروع شباب 14 فبراير في إعلان الثورة والمطالبة ومن اليوم الأول بإسقاط النظام الخليفي الحاكم في البحرين، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.

إن ثورة 14 فبراير في البحرين قد عززت قناعات الشعب بأغلبيته بأن الإصلاحات الجذرية لا يمكن تحقيقها في ظل بقاء الحكم الخليفي، فقد أثبتت التجارب المريرة والنضالية بأن الشعب في كل عشر سنوات يقوم بإنتفاضة وثورة ويقدم الشهداء والضحايا ومن ثم يرجع إلى المربع الأول، فلا مكاسب سياسية ولا تحقق لإصلاحات سياسية ترتقي لمستوى التضحيات.

في هذه الثورة التي تفجرت في 14 فبراير قد وصل الشعب والشباب إلى طريق مسدود مع الحكم الخليفي ولذلك فإنهم أجمعوا على خيار "إسقاط النظام أمام خيار إصلاح النظام" الذي تطالب به الجمعيات السياسية المعارضة، وقد أثبتت التجارب مع هذا الحكم ومن خلال مؤتمر الحوار الأخير بأن السلطة ومعها أسيادها الأمريكان والسعودية تسير وراء مشروع إصلاح سياسي يبقي شرعيتها ويعيد هيبتها وتفرض على الشعب واقعا مريرا شاء أم أبى في ظل الإحتلال والغزو السعودي وفي ظل الهيمنة الأمريكية وسياستها التي تريد الإبقاء على العرش الملكي الخليفي لحفظ مصالحها، ضاربة بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتداول السلطة وحق الشعب في تقرير المصير عرض الحائط، فالمصلحة الصهيونية والأمريكية فوق قيم العدالة الإجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

الساحة السياسية وخلال أربعين عاما كانت أمام مشروعين، الأول القائل بإسقاط النظام، والذي تبنته الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، والثاني وهو الإصلاحات الدستورية بتفعيل بالدستور العقدي لعام 1975م، وعودة البرلمان بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية والتي تبنته الحركة الدستورية المتمثلة في حركة أحرار البحرين الإسلامية وزعماء وقيادات المبادرة بزعامة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين وآخرين ومعهم القوى السياسية الوطنية الليبرالية.

وناضل الجميع لمدة 25 عاما منذ عام 1975م حتى عام 2000م، وتخلل تلك الأعوام والسنين تحركات سياسية وشعبية وإنتفاضات جماهيرية سقط خلالها الشهداء والجرحى والمعاقين، وأمتلئت السجون والمعتقلات في البحرين بالألآف من السياسيين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولم تستجب السلطة لمطالب الحركة الدستورية، وأصرت الجبهة الأسلامية لتحرير البحرين على خيار إسقاط النظام.

وخلال عام 1999م وعام 2000، بعد وفاة أمير البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة، أجرت السلطة حوارا مع شخصيات المعارضة الدستورية في السجن (الشيخ عبد الأمير الجمري – الشيخ حسن مشيمع – الأستاذ عبد الوهاب حسين) أفضى إلى توافق سياسي بالإعلان عن التحول من النظام الأميري إلى النظام الملكي الدستوري، والتصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير2001 م، والتزمت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بالقرار الشعبي لكنها لم تصوت على ميثاق الخطيئة لعلمها بأن السلطة الخليفية سرعان ما تنقلب على كل الإتفاقات والمعاهدات كما إنقلت على الدستور العقدي لعام 1973م وحلت البرلمان عام 1975م وفعلت قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وحكمت البحرين عبر المراسيم الأميرية لأكثر من ربع قرن.

وبعد الإعلان عن قانون الجمعيات السياسية أعلنت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين عن تأسيس جميعة العمل الإسلامي "أمل" عملا بقانون الجمعيات التي صدر بعد الإعلان عن مملكة البحرين ،ولم تشارك بعدها في إنتخابات البلدية والإنتخابات البرلمانية بعد أن تحفظت على دستور 2002م، حتى قيام ثورة الغضب في 14 فبراير الماضي.

وبعد مضي عشر سنوات من قيام الملكية الدستورية، شعرت الجماهير ومعها بعض الشخصيات والرموز الدينية والوطنية بأن إصلاح النظام السياسي القبلي قد بات غير ممكن في ظل تعنت السلطة ومجلس العائلة الخليفية بإبقاء الأمور على ما هي عليها وحكم البلاد في ظل ملكية شمولية مطلقة.

ومنذ عام 2006م، وبعد أن أفرزت الساحة السياسية مشروعين، المشروع الأول المتمثل في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومعها بقية الجمعيات السياسية الليبرالية والتي نادت بالإصلاحات السياسية من تحت قبة البرلمان ورضخت للواقع السياسي وما فرضته السلطة من دستور لعام 2002م، بينما لم توافق جمعية العمل الإسلامي "أمل" لا على التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي إعتبرته ميثاق الخطيئة، ولم تشارك في جميع الإنتخابات ولم تكن شاهدة زور على عمل السلطة والملك الديكتاتور الذي أراد أن يحكم البلاد بصلاحياته المطلقة ومراسيمه الملكية.

أما المشروع الثاني فمنذ عام 2006م، تبلور تيار الممانعة وشق طريقه ومشروعه السياسي بعد إنشقاقه عن جمعية الوفاق نحو الإصلاحات السياسية الجذرية وعدم قبوله بدستور عام 2002م، ومطالبته بالعمل بالدستور العقدي لعام 1975م، وقد تشكل تيار الممانعة من (حركة حق، وتيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين)، وقد إلتحقت بهذا النهج  حركة خلاص البحرانية في عام 2006م والتي هي الأخرى طالبت بإسقاط النظام.

وقد وصلت تيارات المعارضة بعد ذلك إلى قناعة بأنه لا يمكن إصلاح هذا النظام الفاسد والمفسد وإنه لن يقبل بأي إصلاحات تطالب بها قوى المعارضة وجماهير الشعب، لذلك واصل تيار الممانعة نضاله السياسي الرافض للملكية الشمولية المطلقة ودستور عام 2002م، وقد تحمل في هذا الطريق أنواع الضغوط السياسية والإعتقالات والسجن والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

لقد أتم تيار الممانعة ومعه سائر الجمعيات السياسية المعارضة الحجة على ملك البحرين وحكمه بمطالبته بتغييرات أساسية في دستور عام 2002م، وطلبوا منه الإجتماع بهم وأرسلوا له مجموعة عرائض تتعلق بوقف التجنيس السياسي وإجراء تعديلات دستورية، ولكن لم يجدوا آذان صاغية ،بل وجدوا صدودا وإستهتارا وقمعا وإعتقالات واسعة ومسرحيات سياسية مختلفة للقضاء على من ينادي بالمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية.

أما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومعها سائر الجمعيات السياسية الليبرالية فإنها واصلت مشروعها الإصلاحي في ظل الدستور المفروض ودخلت الإنتخابات البرلمانية والبلدية، وحصدت الوفاق أصواتا كبيرة في تلك الإنتخابات، بعد أن إمتنع تيار الممانعة وجمعية العمل الإسلامي من المشاركة فيها.

وخلال خمس سنوات من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية لم تفلح الجمعيات السياسية من تحقيق أي إصلاحات سياسية، إلى أن فجر شباب 14 فبراير الثورة وبلوروا مشروعهم الجديد الذي يرى في الإصلاح السياسي الجذري وإسقاط النظام بصورة سلمية الحل الوحيد لحل الأزمة السياسية الراهنة.

ومنذ 14 فبراير 2011م، تغيرت معادلة المشهد السياسي، فلم تعد الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي سيدة الموقف ولم تعد أكبر الجمعيات السياسية المعارضة، وقد إعترف تيار الممانعة بالخطوات الجريئة التي قام بها شباب الثورة بتفجير ثورة الغضب، لذلك إلتحق بهم وتحالف معهم وقام بتنسيق مواقفه معهم ولم يلتف عليهم ولم يتصدر الثورة وينفرد بها لوحده، بل زاد من مستوى تنسيقه مع شباب الثورة في خطواته العملية ومواقفه السياسية وتحمل رموزه وقياداته في هذا الطريق السجون والتعذيب وإستقاموا على طريق ذات الشوكة ولم يهادنوا الطاغوت الخليفي ولم يقبلوا بالحوار معه من جديد ولم يقبلوا بالتصويت والإستفتاء على ميثاق عمل وطني "ميثاق خطيئة" آخر وقبلوا بالسجن، وقالوا إن السجن أحب إلينا مما تدعوننا إليه، فالطاغية حمد دعاهم للقبول بحكمه وشرعيته جراء القيام بإصلاحات شكلية، بينما طالبت رموز تيار الممانعة والرموز الوطنية والدينية بإسقاط النظام الذي أصبح خيارهم وخيار أغلبية الجماهير الثورة.

وقد أعلنت جمعية العمل الإسلامي وتيار الممانعة بأن شباب الثورة هم قيادات الساحة السياسية وهم الذين فجروها ولا يمكن لأحد أن يفرض وصاية عليهم أو أن يتحدث بإسمهم أو أن يلتف على قياداتهم ومشروعهم ويصادر الثورة ويتسلق عليها وينطق بإسمها أو يلتف عليها.

وقد تحملت جمعية العمل الإسلامي وتيار العمل الإسلامي والمعروف بالتيار الرسالي في طريق حمايتها ودعمها الشامل  والواضح لشباب ثورة 14 فبراير أبشع حملة قمعية وأمنية بإعتقال أكثر من 70 إلى 80 من قياداتها وكوادرها غير المئات من المنتمين لجمعية العمل الإسلامي "أمل"، وتعرض قياداتها وكوادرها لا بشع أنواع التعذيب في قعر السجون.

بعد ثورة 14 فبراير لا يمكن أن نقول بأن الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق هي كبرى جمعيات المعارضة، كما لا يمكن أن نقول بأنها سيدة الموقف وأن لها شعبية تفوق شعبية شباب 14 فبراير وجمعية العمل الإسلامي وشعبية التحالف من أجل الجمهورية.

لقد فرض شباب 14 فبراير وفي طليعتهم "إئتلاف شباب 14 فبراير" واقعا جديدا بعد أن إلتف حولهم غالبية الشعب الذي أصبح لا يؤمن بمشروع الإصلاحات السياسية من داخل النظام، بعد أن أصبحت قناعاته هو إسقاط النظام وإقامة نظام سياسي جديد.

إن المتتبع للمشهد السياسي البحريني منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير يرى بأن الغالبية العظمى من أبناء الشعب كانت قناعاتهم هي إسقاط النظام، وشعاراتهم كانت في هذا الإتجاه، ولم تعد شعارات "الشعب يريد إصلاح النظام" هي المهيمنة على الساحة، والدليل على ذلك أنهم قد وصلوا إلى قناعات بإستحالة التغيير والإصلاح السياسي للنظام الخليفي الذي جبل على العقلية القبلية وتمسكه بالسلطة وإقصائه وتهميشه الطويل والمستمر للشعب والقوى السياسية.

لقد ثبت وصمد وإستقام شباب ثورة 14 فبراير على قناعاتهم ومشروعهم السياسي بضرورة إسقاط النظام وإلتحق بهم بقية تيارات المعارضة والرموز الدينية والوطنية، وإستمرت معهم جماهير ثورة 14 فبراير في مواصلة المظاهرات والإعتصامات على الرغم من الحملة الأمنية والقمعية التي قامت بها السلطة وقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة.

وكل يوم يأتي من أيام الثورة، تتعزز فيه قناعات الشعب بمشروع شباب الثورة، وعدم إيمانهم بمشروع الإصلاح السياسي في ظل بقاء الأسرة الخليفية وعودة شرعيتها، فالشعب أصبح على قناعة تامة ببطلان مشروع الإصلاح السياسي من داخل النظام، لأن النظام نفسه لا يؤمن على الإطلاق بإيجاد إصلاحات سياسية جذرية تحل الأزمة الراهنة، ويصر على قيام إصلاحات صورية سطحية لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وشباب ثورة 14 فبراير.

إن جرائم الحكم الخليفي ومجازره وقيامه بسفك الدماء وحملاته القمعية بمداهمته للبيوت بصورة وحشية وتنكيله بالناس والعوائل وتهديدهم بأنواع التهديدات ومنها الإغتصاب الجنسي، وقيامه بإهانة الشعب في مفارزالتفتيش على الهوية وتعذيبه القاسي للمعتقلين حتى الموت، وإنتهاكه للأعراض والحرمات في السجون، وإستقوائه بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة، وإستعراض عضلاته عبر ميليشياته البلطجية وغيرها، عززت قناعات الشعب البحراني بإستحالة التعايش تحت مظلة السلطة الخليفية مهما كلف الثمن، فشعب البحرين قد تعلم من الإمام الحسين (عليه السلام) قيم الكرامة والعزة والإباء ورفض الظلم والذلة والعيش تحت سلطة يزيد آل خليفة، لذلك فإنه قرر أن يحتوي الأزمة ويتكيف معها ويتعامل معها كما تعامل الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) مع الحكام الأمويين والحكام العباسيين الظلمة، وقد إتخذ شعب البحرين من الإمام الحسين والسيدة زينب (عليهم السلام) قدوات في نضاله وجهاده ضد الطاغوت الخليفي الأرعن.

وقد أدركت الجمعيات السياسية المعارضة التي شاركت في ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني، بأن السلطة الخليفية غير جادة في القيام بإصلاحات سياسية، على الرغم من أنها قد قدمت مرئياتها وتوصياتها إلى المؤتمر وبعثت برسائل إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طالبت بإصلاحات سياسية جادة ومنها : صياغة دستور جديد، برلمان كامل الصلاحيات، حكومة منتخبة، قضاء مستقل، ودوائر إنتخابية عادلة، وأن لكل بحريني صوت في الإنتخابات، إضافة إلى المشاركة في الجيش والأمن وأمور أخرى.

لقد واجهت السلطة وعلى رأسها ملك البحرين هذه المطالب بصدود كامل كما واجهت مطالب الجمعيات السياسية المعارضة ومطالب تيار الممانعة وجماهير الشعب بصدود كامل منذ الإعلان عن دستور 2002م المنحة وفرضه بالقوة على الشعب.

لقد طالبت الجماهير ومعها الجمعيات السياسية المعارضة وتيار الممانعة منذ الإنقلاب على الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني في عام 2002م السلطة بالإستجابة لمطالب الشعب بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2002م، من أجل قيام ملكية دستورية حقيقية، إلا أن الملك والسلطة أصروا على أن يحكموا  البلاد في ظل ملكية شمولية مطلقة.

وبعد الإعلان عن مؤتمر حوار التوافق الوطني الفاشل أعلن أنصار ثورة 14 فبراير كما أعلن إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وتيار الممانعة وتيار العمل الإسلامي عن فشل هذا المؤتمر وأنه قد ولد ميتا، وإن السلطة الخليفية غير جادة على الإطلاق لإجراء إصلاحات سياسية ترتقي لمستوى مطالب الشعب.

وقد أثبت المشروع السياسي لشباب ثورة 14 فبراير وتيارات المعارضة البحرينية  صحته وسلامته، بأن لا خيار أمام الشعب والقوى السياسية إلا الإتحاد وتوحيد المطالب في ظل مجلس تنسيقي للعمل وبجدية من أجل إسقاط النظام بالوسائل والطرق السلمية.

كما أثبت مشروع الإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية التي تطالب به الجمعيات السياسية المعارضة فشله الذريع في التوصل إلى حل، لأن السلطة الخليفية لا زالت على قناعة تامة بأن الإستمرار في إدارة البلاد عبر الملكية الشمولية المطلقة هو الحل الأوحد لبقاء العرش الملكي الخليفي في ظل التطورات السياسية والتحولات المتلاحقة في العالم العربي.

إضافة إلى ذلك فإن الإدارة الأمريكية ومعها الحكم السعودي لهم مشروعهم الخاص بهم وهو الإبقاء على الحكم الخليفي وعدم قيام إصلاحات سياسية حقيقية تعزز من مكانة الأغلبية الشيعية وقوى المعارضة، لأن هذا كما يزعمون ويتصورون يخدم ويعزز من الموقف الإيراني ونفوذه في البحرين والمنطقة.

ولابد أن ندرك ونذعن بأن هناك صراع دولي وإقليمي على مواقع النفوذ في الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة والسعودية يخافون كثيرا على تقلص مساحة نفوذهم في العالم العربي والإسلامي. فالثورات العربية في تونس ومصر واليمن قد هددت المصالح الأمريكية والسعودية، وإن تقلص النفوذ السعودي في لبنان والعراق لا يمكن أن يمر مر الكرام على حكام آل سعود، ولذلك فإنهم قد دخلوا بقواتهم وبقوة في البحرين ليحفظوا جبهتهم التي أشرفت على السقوط في منتصف مارس الماضي، كما أن الثورة في اليمن تقض مضاجعهم في ظل إستمرارها، وكذلك فإن مجيء حكومة ميقاتي الجديدة في لبنان بعد فشل سعد الحريري قد شكل ضربات وصفعات قوية للنفوذ الأمريكي السعودي في منطقة الشرق الأوسط.

إن الإدارة الأمريكية ومعها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والدول الغربية قد مارسوا سياسة إزدواجية المعايير مع ثورة 14 فبراير، فبينما يتداول مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تهيمن عليهم الولايات المتحدة والدول الأوربية قضية ليبيا وسوريا، ويصدرون قرارات تلو القرارات وتدخل عسكري سافر في ليبيا وتدخل سياسي سافر لإسقاط نظام بشار الأسد، إلا أنهم إستمروا في سياسية الصمت تجاه ما يجري في البحرين من غزو وإحتلال سعودي وقوات أجنبية، وما تبعه من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية.

لقد إكتفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الأروبية والإتحاد الأوربي والبرلمان الأروبي بإدانة إنتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التعذيب، إلا أنهم لم يقدموا على خطوات سياسية وقرار سياسي لمعاقبة مجرمي الحرب الخليفيين والسعوديين كما أقدموا قبلها في إدانة معمر القذافي ومجموعة من رجال حكمه بجرائم حرب والمطالبة بمحاكمته في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

لقد صرح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لقناة العالم الإخبارية "لويس مورينو أوكامبو" بـ "أن التحقيق مع النظام البحريني بشأن إنتهاكاته بحق المتظاهرين لا يتم إلا بناء على طلب من مجلس الأمن"، وإن الترويج لدعوة ضد نظام البحرين يستلزم قرارا من مجلس الأمن الدولي، وإنه بحاجة إلى قرار سياسي يصدر من مجلس الأمن لتطبيق العدالة ضد المجرمين في البحرين، وهذا التصريح يدل على أن الولايات المتحدة تهيمن على مجلس الأمن والأمم المتحدة وأن تصريح "أوكامبو" يعد إعترافا بشكل ضمني بأن الدعاوي ضد الحكم الخليفي حقيقية وليست مفبركة لأنه يحاول التهرب منها وإلقاء الكرة في ساحة السياسيين والأعضاء المتنفذين في مجلس الأمن الدولي. كما أن هذه التصريحات تدل على أن هناك مؤامرة صهيونية أمريكية سعودية على ثورة شعب البحرين، والإلتفاف على الثورة ومكتسباتها بعد قبول محكمة لاهاي الدعوة الجديدة من قبل فريق من المحامين يمثل 14 منظمة حقوقية عربية وعالمية وقيادات في المعارضة البحرينية بمحاكمة مجرمي الحرب الخليفيين، ويدل على عدم رغبة البيت الأبيض بإجراء إصلاحات سياسية جذرية في البحرين والسعي لبقاء العرش الخليفي القبلي الديكتاتوي مهما كلف الثمن ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب والمعارضة.

كما أن إدارة البيت الأبيض والصهيونية العالمية والماسونية الدولية ومعهم الدول الأوربية قاموا بالضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن لا يتخذوا خطوات أكثر فعالة في إدانة الحكم الخليفي ورموزه المجرمين، وساعدت على ذلك السعودية التي دفعت بملايين الدولارات رشاوي إلى مسئولين في البيت الأبيض ومجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأوربية والإعلام الأوربي والعالمي والعربي، إلا أن شعب البحرين وشباب الثورة الأبطال إستطاعوا أن يحتوا الحملة القمعية والأمنية للحكم الخليفي والإحتلال السعودي، وأن يقدموا الضحايا والشهداء والجرحى وأن يقدموا أغلى ما عندهم من رموز وطنية وناشطين سياسيين وحقوقيين وأطباء ومعلمين وشباب الثورة في قعر السجون وأن لا يستسلموا للضغوط الأمريكية والسعودية بفرض سياسية الأمر الواقع والعودة إلى ما قبل 14 فبراير.

ونحن نقترب من الشهر الخامس من تفجر الثورة، ولا زال الشعب البحريني وقواه السياسية المعارضة وشباب الثورة يواصلون ويشقون الطريق نحو الإنتصار النهائي على الحكم الخليفي، وقد أفشلوا مشروع الحوار بإعتصاماتهم لحق تقرير المصير وبمظاهراتهم اليومية وهتافاتهم الثورية الرافضة للحوار وبقاء الحكم الخليفي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والرموز الدينية والوطنية.

إن شباب ثورة 14 فبراير وجماهيرها الثورية الرسالية قد أفشلت وإلى الأبد مشروع الجمعيات السياسية المعارضة في الإصلاح السياسي من تحت مظلة السلطة الخليفية، وقد خلق الشباب والجماهير قناعات جديدة وجدية لدى الشعب بإستحالة القبول بالبقاء تحت شرعية الأسرة الخليفية، ولا خيار أمام الشعب إلا رحيل آل خليفة والعمل على حق تقرير المصير، والإستمرار في النضال والمقاومة السلمية لخروج الإحتلال السعودي وإسقاط النظام الخليفي ومحاكمة رموزه في محاكم الجنايات الدولية بإذن الله.

إن شباب الثورة سوف يستمرون في المظاهرات والإعتصامات من أجل حق تقرير المصير، والمطالبة بإطلاق سراح الرموز الدينية والوطنية وسائر المعتقلين، كما سيواصلون الإعتصام أمام بيوت الرموز الوطنية وعوائل الشهداء تضامنا مع القيادات الدينية والسياسية وعوائل الشهداء ووفاءا لدماء الشهداء.

وأخيرا فإننا ندعو المعارضة بمختلف تياراتها السياسية وشباب ثورة 14 فبراير والجمعيات السياسية المعارضة إلى إيجاد مجلس تنسيقي فيما بينها والإتفاق على إستراتيجية موحدة للمرحلة القادمة، بعد أن إنسحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من الحوار وأن نترفع نتفوق على الخلافات الشخصية والحزبية التي تنهكنا في مرحلة تقرير المصير، فإن وحدة المعارضة السياسية ووحدة مطالبها وإستراتيجتها سوف يوحد جبهة الجماهير الثورية وسوف ننال إحترام داخلي وإقليمي ودولي، وإن لا خيار لنا في هذه المرحلة في ظل الهجمة الإمبريالية الصهيونية والإستبكار العالمي والقوى الرجعية في المنطقة وعلى رأسهم الحكم السعودي وعبيده حكام آل خليفة إلا أن تتحد قوانا وتتوحد إستراتيجياتنا النضالية من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة.

أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المنامة – البحرين

21 يوليو/تموز 2011م

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

 

            (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 
             )|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |(
            ( |  ~ {قرووب  البصيرة  الرسالية)  .  .  (للأخبار  والمواضيـع  الرسالية} ~  | )
             )|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |(
            (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 * للانضمام صفحة البصيرة الرسالية على الفيس بوك لمتابعة جديد ما ننشره:
http://www.facebook.com/ALBaseeraALresaliy

* لمشاهدة مدونة البصيرة الرسالية وقراءة المواضيع المنشورة حديثاً وقديماً:
http://albaseeraalresalay.blogspot.com/

* ليصلكم ما ننشره عبر البريد الإلكتروني اشتركوا في (قروب البصيرة الرسالية):
http://groups.google.com/group/albaseera

* لنضيفكم على القروب ارسلوا رسالة مكتوب فيها (اشتراك بقروب البصيرة الرسالية) على هذا الإيميل:
albaseeragroups@gmail.com 
ملحق ذا فائدة:

* قروب "محبي الشيخ المجاهد نمر النمر" على الفيس بوك:
http://www.facebook.com/topic.php?topic=5902&post=19686&uid=36375794025#/group.php?gid=36375794025

* لمشاهدة قناة العلامة النمر على اليوتيوب على هذا الرابط::
http://www.youtube.com/profile?user=nwrass2009

* لمشاهدة قناة العلامة النمر على الشيعة تيوب على هذا الرابط:
http://www.shiatube.net/NWRASS2009

* لتنزيل إصدار القبس الرسالي لسماحة الشيخ نمر والذي يحوي 1902 محاضرة: 
http://www.4shared.com/dir/10157159/d7de52b5/sharing.html

ولكم منا كل امتنان وتقدير

ولا تنسوا من صالح دعائكم وأيضاً بإفادة الآخرين مما يصلكم منا

مع تحيات: البصيرة الرسالية