البصيرة الرسالية: مقالات الحراك: محاكم الطاغوت فرض لـ(قانون الإستبداد) و تحدي (لقيّم السماء)

محاكم الطاغوت فرض لـ(قانون الإستبداد) وتحدي (لقيّم السماء)

منتظر الشيخ أحمد ~~Twitter: @~~MuntadarAlshaik

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537835_398232073538816_127889641_n.jpg

يتفق العقلاء على أهمية القانون لدوره في تنظيم مجالات الحياة لاسيما وأن الإنسان كائن يميل إلى حب ذاته. ولوقف التصادم الاجتماعي الذي تنتجه حالة (الأنا) المترسبة في الإنسان جاءت الحاجة للقانون، والذي يُعرف بأنه مجموعة القواعد المنظمة للسلوك في نطاق نشاط إنساني معين بل ولتنظيم العلاقات الإنسانية بكافة أنواعها وأشكالها .

ومنذ نزول الإنسان على الأرض وبداء القانون في مراحله البسيطة بين الفرد والآخر والفرد والأسرة ثم الجماعة أو بمعني آخر القبيلة وأخرى وقد ظهر دور القانون أكثر وأكثر بين المجتمعات والشعوب والدول وتعدى ذلك لكل مجال ونطاق واتسع العمل والتفاعل به حتى انه أصبح عنصراً أساسي في جميع حياتنا اليومية.

ورغم أن القانون هو الأداة الحاكمة في غالب مجتمعات البشرية اليوم إلا أنه لازال الإنسان في عالمنا الحاضر يئن ويتألّم نتيجة لذلك الظلم المتراكم عبر تجاوزات أخترقها الطغيان البشري ليعتدي على حريات الآخرين ويلتهم حقوقهم باسم القانون.

فطواغيت العصر، وكثير من نظم الحاضر، تسير وفق فلسفة هيجل الإجتماعية في القانون حيث تقوم هذه الفلسفة على التفريق بين الحرية وإتباع الأهواء الفردية. وهكذا يفسر الحرية بالنظام، لأنها لا تتحقق إلا بالدولة، ويزعم أنه لا يمكن التفريق بأية صورة، بين القانون والدولة، وبين السياسة والأخلاق، ومن هنا يمكن للحكومة أن تفدي الفرد لمصلحة المجموع.

وحسب رأي المرجع المدرسي (دام ظله) فإن الفكرة العامة في نظرية هيجل هي بلورة روح الأمة، حيث يعتقد أن الحياة حركة تكاملية نحو الروّح المطلق، وأن كل أمّة تتفق حركتها مع تلك الحركة التكاملية العليا فإنها تتقدم وتتعالى على سائر الأمم، وحين تضعف حركة هذه الأمة تترك القيادة لغيرها.

ومن نظرية هيجل الفلسفية نشأت أعتى الأنظمة الدكتاتورية كالـ(النازية، والفاشية) والأنظمة القبلية ويستند إلى تبريراتها معظم الأنظمة الشيوعية التي تحكم اليوم على الأرض كالنظام الكوبي والصيني على سبيل المثال لا الحصر.

ورغم التبريرات التي قد تخلقها هذه الأنظمة الدكتاتورية في فرض قوانينها؛ إلا أنها تفضي في النهاية إلى هيكلة نظام دكتاتوري بحت يخدم الحزب أو القبيلة الحاكمة وتنتهي قوانينه بضمان إستئثاره بالسلطة تحت تبريرات الأمن والإستقلال والتقدم على حساب حرية وكرامة وسعادة الإنسان.

وفي الحقيقة أن السعادة والتقدم والنصر، لا تكون إلا من حظّ الدول التي تخدم أفراد الشعب وتعطيهم روح الكرامة والاستقلال وتنظّم طاقاتهم لتحقيق المبادئ السامية. وقد تدعي هذه الدولة أن القوانين والنظم التي تستمدها من الآيات السماوية والقوانين الإلهية لا الوضعية؛ لكن كل الواقع يكذبها، لكون قوانينها غالبا ما تنتهي لمصلحة النظام لا الفرد، ولسعادة الحزب والقبيلة الحاكمة لا المواطن، ولأن "الدولة" التسلطية الدكتاتورية تحتكم إلى "قانون" واحد فقط هو (الاحتكار الفعال للسلطة والثروة والقوة في المجتمع) وتقوم قوانينها على استغلال الدين كواجهة لتحكيم سلطاتها الاستبدادية المطلقة.

ويذهب الإمام الشيرازي الراحل إلى "أن الحاجة إلى القانون لا تتوقف على عملية احتياج الإنسان إلى المجتمع ولا للضبط الاجتماعي فقط «فالقانون إنما نشأ من احتياجات الإنسان الجسدية والروحية، وأصول الاحتياجات الجسدية المستدعية لوضع القانون المَسْكن والملبس والمركب والطعام ونحوها.. كما أن أصول الاحتياجات الروحية عشرة أيضاً: الإيمان والفضيلة والعلم والتقوى والتقدّم والأمن والاستقلال والحرية والمساواة والعدالة"[1]»

وهنا يرفض الإمام الشيرازي أن تكون الحاجة للقانون في الحاجات المادية وتنظيم العلاقات الاجتماعية، والحال أن الحاجة إلى القانون هي أعم من ذلك، ويعتبر أن القانون يتكون مع الإنسان فهو متأصّل معه وذاتي، على خلاف أولئك الذين يرون القانون بأنه عرضي يوضع لكبح جماح الإنسان وضبطه اجتماعياً باعتبار أنه شرير وأناني بطبيعته التكوينية.

ويرى المرجع المدرسي أن القانون وعاء القيم، والقيم غاية القانون، ويرفض أن يفصل بحث القانون عن القيّم، ويعني المدرسي بـ(القيّم) القيّم السماوية والأخلاقية التي يتفق حولها البشر كـ(الحرية، والكرامة، والعدالة)، وقد يرى البعض أن القيّم التي يذهب إليها المدرسي قد تتعارض مع بعضها، لكنه يرى أن التعارض يأتي غالباً من سوء التطبيق ويصل في بعض الأحيان بسبب اختلاط المفاهيم، وتداخل الثقافات؛ وإمتزاج الإيديولوجيات بعضها بالبعض الآخر.

ومن هنا لا قدسية ولا احترام لأي قانون ظالم وغير عادل، وكما يقول مارتن لوثر كينج في رسالته المشهورة بـ (رسالة من سجن برمنجهام) [2] أن هناك "نوعان من القوانين: عادلة وظالمة. سأكون أول شخص بدعم الإمتثال للقوانين العادلة. الشخص ليس لديه فقط مسئولية قانونية ولكن مسئولية أخلاقية أن يطيع القوانين العادلة. وعلى النقيض لدية مسئولية أخلاقية أن يرفض القوانين الجائرة. ينبغي أن أتفق مع القديس أوغسطين أن " القانون الجائر ليس قانونا أبداً"، ويفصل كينج في معرفة القانون العادل من الجائر: " القانون العادل نظام من صناعة الإنسان يتوافق مع القانون الأخلاقي أو القانون الإلهي. القانون الجائر نظام لا ينسجم مع القانون الأخلاقي. بتعبير القديس توماس الأكويني: القانون الجائر قانون إنساني غير متجذر في القانون الأبدي والقانون الطبيعي. أي قانون يرفع من قيمة شخصية الإنسان عادل. أي قانون يحُط من شخصية الإنسان جائر".

ولا يفرق كينج هنا بين أن يكون القانون موافق لرأي الأغلبية أم مخالف لها، فيعتبر أن كل قانون جائر مشرع من قبل الأغلبية على حساب كرامة وحرية الأقلية قانون مرفوض، فكل القوانين التي تقيد فئة معينة لإنتماءها العرقي أو الديني أو السياسي، بينما تحظى الأكثرية بصلاحيته هو قانون جائر مرفوض، فالحرية قيمة من حق الجميع التمتع بها سواء كانوا أكثرية أم أقلية، ونقيس على ضوءه الكثير من القوانين التي توضع لصالح الأكثرية على حساب الأقليات، فكلها قوانين جائرة مرفوضة. وكل المحاكم التي تصدر أحكامها على هذا الضوء هي محاكم باطلة ومرفوضة ولابد من تحديها ورفضها.

[1] مرتضى معاش، الحاجة إلى القانون

[2] رسالة من سجن برمنجهام، مارتن لوثر كينج، ترجمة مطر النجيدي

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ( \| ~ {قرووب البصيرة الرسالية) .. (للأخبار الرسالية والمواضيع الهادفة} ~ \| ) (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
* لتصفح مدونة البصيرة الرسالية وقراءة المواضيع الجديدة والقديمة: http://albaseera5alresalay.blogspot.com/
أو عبر (PickerQrCode)